"التشريعية" توافق على تعديل بعض أحكام مرسوم الجنسية

اعلنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية انها بتت في اجتماعها اليوم الاحد في ستة اقتراحات بقوانين من الناحية الدستورية والقانونية واحالتها الى اللجان البرلمانية المختصة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة أوصت في البند الاول برفض الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 152 مكررا الى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن اصدار قانون حماية البيئة نظرا لوجوده بالقانون الحالي فيما أوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 138 من القانون ذاته واحالته الى لجنة المرافق العامة البرلمانية.

وأضاف القضيبي ان اللجنة أوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم العمل التطوعي واحالته الى اللجنة المعنية وأوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن العلاج من الخارج واحالته الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية.

وذكر ان اللجنة أوصت برفض الاقتراح بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للسياحة واحالته للجنة المختصة فيما أوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 8 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بانشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.

وافاد القصيبي بأن اللجنة اوصت بالموافقة على مقترح بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.