«التشريعية» تنظر غداً منع العلاج بالخارج وتعديلات «الجنسية»

بينما من المقرر أن تحدد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية موعدا لمناقشة القوانين التي طلبتها لجنة الأولويات، وعلى رأسها تنظيم القضاء، تنظر "التشريعية" غدا 7 اقتراحات بقوانين، بينها الاقتراح المقدم من النائب نبيل الفضل بشأن منع الكويتيين من العلاج في الخارج.

وقال عضو اللجنة النائب نبيل الفضل لـ"الجريدة": "أعتقد ان اقتراحي الذي ستنظره اللجنة التشريعية غدا، والذي يحمل عنوان العلاج بالخارج، سيفرح النواب ويريحهم، لأنه سيغلق باب السياحة في الخارج، وركض بعض المواطنين غير المستحقين للعلاج وراء النواب من أجل السفر في الصيف للسياحة".

وشدد الفضل على ان اقتراحه، الذي يقصر العلاج على الداخل، وفي حال عدم توافر الطبيب المناسب للعلاج يتم استقدامه من الخارج، سيوفر على الدولة نحو 4 مليارات دينار سنويا، وهي كلفة العلاج بالخارج لكل الجهات، وفي الوقت نفسه سيتلقى المريض العلاج المناسب في المستشفيات الحكومية او الخاصة حسب حالته.

سحب الجنسية

وتوقع الفضل أن تصوت اللجنة التشريعية، المعنية بنظر القانون من الناحية الدستورية، بالموافقة على اقتراحه، ثم تحيله الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، وإذا رفضته الأخيرة فسيكون للمجلس الكلمة الفصل بشأنه، متمنيا إقرار المقترح بأسرع وقت ممكن نظرا لأهميته.

ومن المقرر ان تناقش اللجنة التشريعية ايضا عدة اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الجنسية الكويتية، والمقدم اغلبها من النائب نبيل الفضل، الذي أوضح أن من بينها الاقتراح الخاص بسحب الجنسية الكويتية إذا استدعت مصلحة الدولة أو أمنها الداخلي ذلك، وإذا التحق حاملها بتنظيمات ارهابية، او كان داعما لجماعات محظورة دوليا، أو أعاد الإساءة للذات الأميرية.

واكد الفضل ضرورة إقرار تعديله على سحب الجنسية، لانه سيغلق باب الاساءة للذات الأميرية التي تزايدت في الآونة الأخيرة، والتي بها مخالفة صريحة للدستور الكويتي، حيث سيكون القانون رادعا لمن تسول له نفسه الاساءة لسمو امير البلاد.

حماية البيئة

وتناقش اللجنة التشريعية كذلك الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإصدار قانون حماية البيئة، وتنظيم العمل التطوعي، وإنشاء الهيئة العامة للسياحة، وتعديل المادة 8 من القانون 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.

وفي البند التالي تضع اللجنة التشريعية آلية لترتيب المتبقي من الأولويات المحالة من لجنة الأولويات، بناء على كتاب وصلها من اللجنة، ومنها تعديل المرسوم بقانون رقم 5/1959 بشأن قانون التسجيل العقاري، ومشروع قانون بشأن إنشاء هيئة الفتوى والتشريع، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم حق الإضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والاقتراح بقانون بشأن مكافحة وتجريم الإرهاب، ومشروع قانون تنظيم القضاء.

وشدد الفضل على "ضرورة عدم اقرار قانون استقرار القضاء قبل ان يكون هناك قانون لمخاصمة القضاء، وإذا لم يطبق التفتيش القضائي فإنني ارفض قانون استقرار القضاء".