«السكنية»: خاطبنا الحكومة لإزالة عوائق «جنوب سعد العبدالله»

فجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قنبلة من العيار الثقيل بكشف عوائق مشروع جنوب سعد العبدالله، وإحالة تلك العوائق وأسباب التأخير إلى مجلس الوزراء، في حين دعت بلدية الكويت إلى إخلاء المشروع منها.

في الوقت التي تصرح فيه بلدية الكويت بخلو مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني من المعوقات، أكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، المهندس علي الحبيل حرص المؤسسة على إزالة العوائق الموجودة في موقع جنوب «سعد العبدالله» الإسكاني كي لا يتأخر تنفيذ أعمال المشروع التي ستبدأ في شهر يناير عام 2018.

وقال الحبيل، في بيان صحافي أمس، إن المؤسسة لاحظت أن هناك بطئا في إزالة العوائق من الجهات المعنية، مشيرا الى رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لإحالته إلى لجنة الخدمات العامة لاتخاذ اللازم لضمان إزالة العوائق في مواعيد تتزامن مع برنامج المؤسسة لتنفيذ مشاريعها المدرجة ضمن الخطة التنموية الثانية للدولة.

وأضاف: «نظرا إلى اهتمام الدولة بتوفير الأراضي الخاصة لمشاريع الرعاية السكنية، فقد أصدر المجلس البلدي قرارا في 14 يوليو عام 2014 بالموافقة على تخصيص موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بمساحة 59 كم مربعا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مضيفا أن المؤسسة تسلمت موقع المشروع في 26 أكتوبر 2014».

العوائق

وتابع أن المشروع يواجه العديد من العوائق، منها سكراب البلدية وشركة تقطيع المعادن ومزارع الدواجن والدراكيل ومغاسل الرمل وموقع تجميع الإطارات المستعملة وخطوط الكهرباء الهوائية المغذية للمواقع وخطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية القائمة ومحطة كهرباء رئيسة و34 بئر مياه جوفية وخزان تجميعي للمياه الجوفية وخطوط مياه تابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وذكر أنه بالرغم من أن المادة رقم 3 من القانون رقم 27 لسنة 1995، أوضحت أن على سائر الجهات الحكومية المعنية إزالة العوائق كل في ما يخصه، فإنه حرصا من المؤسسة على سرعة البدء في إزالة العوائق بموقع المشروع، فقد شكل وزير الدولة لشؤون الإسكان فريقا لمتابعة إزالة العوائق يضم أعضاء من المؤسسة وبلدية الكويت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين الحبيل أن الفريق عقد عدة اجتماعات مع ممثلي الجهات المسؤولة عن العوائق لإيجاد الحلول الفعلية لرفع وإزالة العوائق، ووضع برنامج زمني لذلك في موعد يتزامن مع برنامج المؤسسة لتنفيذ أعمال المشروع.

وقال إن المؤسسة طرحت مسابقة أعمال تخطيط وتصميم المشروع في 12 مايو الماضي على مستشارين عالميين، على أن يتم تقديم عروض المتسابقين للمؤسسة في 8 سبتمبر المقبل، تمهيدا لدراسة العروض المقدمة واختيار المتسابق الفائز لتوقيع عقد تخطيط وتصميم المشروع في بداية شهر ديسمبر المقبل، حيث تستغرق مدة التخطيط والتصميم سنتين من تاريخ توقيع العقد، ليتم البدء في تنفيذ أعمال المشروع بداية عام 2018.

ملاحظات المواطنين

وعلى صعيد آخر، أوضح نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلف المنديل أن تدوين وتسجيل الملاحظات عند تسليم البيوت المسلمة للمواطنين في مدينة جابر الأحمد يتم بوجود المواطن والمؤسسة والمقاول، مشيرا إلى وضع برنامج زمني لإنجاز هذه الملاحظات، حيث تتم متابعة هذا البرنامج من قبل جهاز الإشراف.

وأضاف أنه في بعض الأحيان يحدث تأخير من المتعهد في انجاز بعض الملاحظات، بسبب قلة العمالة التي يوفرها المتعهد ولتلافي تلك المشكلة، تقوم المؤسسة بعقد اجتماعات دورية من قبل المهندس المقيم المسؤول عن المشروع ومدير المنطقة التابع لها المشروع، لحث المقاول على الإسراع بإنجاز الملاحظات.

ولفت المنديل الى أنه تم أخيرا عقد اجتماع برئاسة المدير العام وحضور نائبه لشؤون التنفيذ ومدير المشروع وممثل الشركة القائمة بتنفيذ الأعمال بالمشروع، بغرض متابعة إنجاز ملاحظات المواطنين والتأكيد على المتعهد بضرورة إنهائها وفق البرنامج الزمني المعد لذلك، وأنه في حال تقاعسه سيتم تطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها بشروط العقد.

لفت نظر

وحول سقوط القماش الخاص بالخيمة بإحدى مدارس العقد، أوضح المنديل أن المؤسسة لفتت نظر المقاول المنفذ لهذه الأعمال بسبب هذه المخالفات، مشيرا الى أنه عند قيام المتعهد بتوريد قماش الخيمة باشر جهاز الإشراف على الفور معاينتها وفحصها، حيث تبين وجود آثار زيوت وشحوم على قماش الخيمة، فتم التنبيه على المقاول كتابة بإزالة قماش الخيمة من الموقع، إلا أنه شرع في تركيبها خارج أوقات الدوام الرسمي، ولم يستكمل أعمال التثبيت وفق أصول الصناعة والمواصفات الفنية، وتبين لجهاز الإشراف بعد تركيبها وجود بعض التشققات في أجزاء متفرقة من قماش الخيمة، ما دعا إلى إصدار كتاب موقعي بإزالة الخيمة من الموقع، وتحميله المسؤوليات كافة المترتبة على ذلك.

وأضاف المنديل: «عند هبوب الرياح الشديدة في ذلك اليوم، أدى ذلك إلى سقوط جزئي لبعض القماش الخاص بالخيمة، نظراً لعدم اكتمال أعمال التثبيت، وأنه لم تحدث أي أضرار نتيجة هذا السقوط الجزئي للقماش، مضيفا أن هذه الأعمال لم يتسلمها جهاز الإشراف، ولم تدرج بالدفعة الشهرية، لكونها أعمالا مرفوضة، ويتبين من ذلك عدم تقاعس جهاز الإشراف في متابعة الأعمال المكلف بها، وأنه على علم ودراية بكل ما يجري من أعمال بالموقع».