«وزير مالية الإخوان» يسقط في القاهرة والحكومة تحمِّله مسؤولية تراجع الجنيه

بعد ساعات من سقوطه في قبضة رجال الأمن الوطني، حمَّلت الحكومة المصرية رسمياً، أمس، وزير مالية جماعة "الإخوان المسلمين" حسن مالك مسؤولية انهيار الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية، متهمة إياه بالمشاركة في مُخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي وتجميع عملات أجنبية وتهريبها إلى الخارج.

وأعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على رجل الأعمال الإخواني و4 آخرين بتهمة التخطيط لضرب الاقتصاد المصري بعد يومين فقط من صدور قرار رئاسي بتعيين طارق عامر رئيساً للبنك المركزي المصري بدلا من هشام رامز المفترض أن تنتهي مدة ولايته في فبراير 2017.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن "معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، باضطلاع قيادات التنظيم الهاربين بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، عبر تجميع العملات الأجنبية وتهريبها الى الخارج، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه".

وأضافت الوزارة أن المعلومات أكدت تورط اثنين من قيادات التنظيم هما حسن عزالدين يوسف مالك صاحب مجموعة شركات "مالك جروب"، وعبدالرحمن محمد سعودي (هارب) صاحب مجموعة "شركات سعودي"، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال.

وخلال أسبوعين، تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة تزيد على العشرين قرشاً، حيث أعلن البنك المركزي، منتصف أكتوبر الجاري، انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا، في حين أن سعر بيع البنك المركزي خلال العطاء للبنوك يبلغ 783 قرشًا، الأمر الذي زاد من سعر العملة الأجنبية في السوق السوداء، ليسجل أكثر من 8 جنيهات ونصف الجنيه.

وكان مالك أحد قيادات الجماعة القلائل الذين تجنبوا السجن، على الرغم من الحملة التي شنَّتها قوات الأمن، عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

 وبينما ألمح خبير الحركات الإسلامية صبرة القاسمي، إلى احتمال عقد صفقة بين مالك والحكومة المصرية، لإنهاء أزمة حبسه، رجّح الخبير الأمني محمود قطري أن يكون لمالك وعدد من رجال الأعمال أصحاب الاستثمارات الكبيرة، دور في انخفاض سعر العملة. وأضاف: "عقب تصريحات رئيس البنك المركزي السابق هشام رامز، وتوجيه الاتهام إلى مشروع قناة السويس الثانية في انهيار سعر الجنيه، لجأت الحكومة إلى اتهام رجل الأعمال الإخواني".

مقتل ضابط في سيناء وإصابة شرطيين قرب الأهرامات