"منع الاختلاط"... دستوري

قضت المحكمة الدستورية صباح اليوم برفض الطعن المقدم على قانون تنظيم التعليم العالي "منع الاختلاط" مؤكدة على دستورية القانون، كما قضت بعدم دستورية اشتراط مؤهل الثانوية العامة لترخيص مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

وفي حكم المحكمة بشأن رفض الطعن على قانون "منع الاختلاط"، قالت المحكمة بأن انفاق مبالغ طائلة على الجامعات ليس عيباً دستورياً، مبينة بأن القانون القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني والقاعات الدراسية، مضيفة بأن رفض تسجيل الطلاب في قاعات دراسية يخضع لرقابة القضاء الإداري.

وأوضحت المحكمة في منطوق حكمها بأن القول بأن القانون يُشير إلى أن الطلبة غير ملتزمين بالشريعة الإسلامية هو عيب بالصياغة ولايصلح سبباً لعدم الدستورية، مشيرة إلى أن القانون لم يتضمن وصماً لأحد بمخالفة القيم والمباديء الإسلامية ويهدف لتحقيق التوازن في الحياة العملية.

من جانب آخر، أكدت المحكمة على أن نص اشتراط مؤهل الثانوية العامة في استصدار ترخيص لاستقدام مكاتب العمالة المنزلية يخالف حق العمل الذي كفله الدستور وعلى الدولة ألا تصادر حرية الفرد في اختيار عمله، مبينة بأن طبيعة فتح مكاتب استقدام العمالة لا تتطلب أن يكون المُرَخص له حاصل على مؤهل الثانوية.

وكانت الدستورية قررت في غرفة المشورة في شهر مايو الماضي قبول الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطالبين سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم في جامعة الكويت بعدم دستورية قانون منع الاختلاط وحددت جلسة 8 يونيو الماضي لنظر الطعن.

وقد صدر القانون رقم قانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة في أغسطس عام 1996.

اضغط هنا لتحميل نص الحكم كاملاً