يتظاهر موظفو الدولة المصرية في حديقة الفسطاط جنوب القاهرة، اليوم، اعتراضا على إقرار حكومة إبراهيم محلب قانون الخدمة المدنية، ويتهم الموظفون القانون بأنه سيقلص من امتيازاتهم المالية، وسيؤدي إلى خفض رواتبهم، فضلا عن إعطاء صلاحيات واسعة لرؤساء الهيئات الحكومية، ما قد يؤدي إلى الإطاحة بالموظفين، الذين اتهموا الحكومة بالسعي إلى تقليص عدد العاملين في دولاب الدولة (نحو 6.5 ملايين موظف)، عبر تفعيل القانون الجديد.

Ad

وتنظم 27 نقابة مهنية "مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية"، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، ويطبق على هيئات حكومية عدة أبرزها مصلحة الضرائب، بينما لن يطبق على المعلمين، والأطباء، والعاملين في هيئة النقل العام، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنوك، والبورصة.

واتهمت حركة "تضامن" المنظمة لـ"مليونية الموظفين"، الحكومة بالاستعانة بمن يطلق عليهم "المواطنون الشرفاء" للاعتداء بالضرب على المشاركين في الاحتجاج، واتهمت في بيان لها أمس الأول، الحكومة بأنها تتبع أسلوب "الاستعانة بالمواطنين الشرفاء لإفشال (مليونية الفسطاط)، وتهديد القيادات العمالية، ومحاولة منعهم من التظاهر"، مؤكدة مواصلة العمل من أجل إسقاط "القانون الجائر"، عبر الاحتجاج السلمي، وفقا للقانون والدستور.

وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، طارق كعيب، إن بعض أعضاء الحركة المنظمة لوقفة اليوم، عندما توجهوا إلى حديقة الفسطاط، وجدوا أن عددا من البلطجية مع أسرهم عند أبواب الحديقة، متهما الحكومة باستخدام أساليب قانونية وغير قانونية لعرقلة الوقفة ووضع العراقيل.

وأضاف كعيب لـ"الجريدة": "الحكومة متعنتة معنا، إذ لم تلجأ لعمل حوار معنا، ولم تستجب لأي مبادرات طرحناها، بل إن محلب خرج ليعلن أنه لا تراجع عن تطبيق القانون، مكتفيا بدعوتنا للمشاركة في صياغة اللائحة التنفيذية، في تجاهل كامل لمطالبنا الأساسية التي تنحصر في الرجوع عن القانون بالكامل".

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة لا تسعى لأي احتكاك بمنظمي الوقفة الاحتجاجية. وشددت على أن من حق أي مواطن أن ينظم تظاهرة وفقا للإجراءات القانونية، كاشفة عن خطة أمنية لتأمين وقفة الموظفين في حديقة الفسطاط، لمنع استغلال الحدث من قبل عناصر مندسة تسعى لإدخال البلاد في الفوضى، واستغلال الحدث للقيام بأعمال شغب.

وكانت الحكومة المصرية استنكرت، في بيان جاء عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول، ما وصفته بـ"الحملة المغرضة" ضدها، وأكدت أن قضية وزارة الزراعة في يد القضاء العادل، وأنها لم تمس أحدا من الوزراء سوى وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، الذي تم إلقاء القبض عليه فور تقدمه باستقالته الاثنين الماضي.

انسحاب

على صعيد منفصل، وفي ما تغلق اللجنة العليا للانتخابات أبواب تلقي طلبات الترشح اليوم، معطية مهلة إضافية لثلاثة أيام لاستكمال أوراق ترشح من تقدم بها في وقت سابق، أعلنت قائمة "صحوة مصر" انسحابها من الانتخابات البرلمانية مساء أمس الأول، وقال عضو الأمانة العامة للقائمة، عمار علي حسن، إن "الانسحاب جاء اعتراضا على تجاهل اللجنة العليا لمطالب تقدمت بها القائمة".

وأرسلت "صحوة مصر" مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات الأسبوع الماضي، تتضمن 3 مطالب أساسية في مقدمتها مد أجل تقديم أوراق الترشح، فضلا عن إقرار مجانية الكشف الطبي لمن سبق لهم إجراؤه، وحث اللجنة على الطعن على حكم قضائي بعدم الأخذ بالكشوف الطبية القديمة، إلا أن اللجنة تجاهلت هذه المطالب جملة.

وردت "صحوة مصر"، التي تضم عدة أحزاب منها "الدستور" و"الكرامة" و"التحالف الشعبي"، على تجاهل اللجنة العليا بإصدار بيان أعلنت فيه الانسحاب، مؤكدة أن موقفها جاء بسبب المواقف "السلبية" للجنة العليا، وأضافت أنه "بعد أن تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذه اللجنة مغلولة اليدين، لأن القانون لا يعطيها أي نفوذ ولا صلاحيات إلا على المرشحين والناخبين فقط"، جاء قرار الانسحاب.

من جهته، أعلن نائب رئيس حزب "الكرامة" التزام حزبه بقرار "صحوة مصر" الانسحاب من الانتخابات على مقاعد القائمة، كاشفا في الوقت نفسه عن استمرار الحزب في الانتخابات من خلال التنافس على مقاعد الفردي.

تعزيزات أميركية

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن واشنطن سترسل 75 جنديا أميركيا ومعدات عسكرية إلى شبه جزيرة سيناء، لتعزيز أمن قوة حفظ السلام الدولية، وكانت قوات حفظ السلام تعرضت لهجوم في سيناء منذ نحو أسبوع، أسفر عن إصابة 6 جنود، بينهم 4 أميركيين.

وتأتي الخطوة بعد أسبوع من تفجير أسفر عن إصابة 6 جنود بينهم 4 أميركيين من القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، في هجوم يعتقد أنه من تنفيذ تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش".

حق الشهيد

من جهة أخرى، دخلت عملية الجيش المصري "حق الشهيد" في سيناء يومها الرابع، إذ استمرت عمليات التمشيط والمداهمة التي تنفذها المجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة مدعومة بوحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية، وبمعاونة عناصر من القوات الجوية والبحرية وعناصر حرس الحدود لإحكام السيطرة الكاملة على مدن شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 48 "إرهابيا"، حصيلة اليوم الرابع أمس الأول.

من جهة ثانية، قتل 5 أفراد بينهم سيدتان وأصيب 6 آخرون، من جراء حوادث إطلاق رصاص وقذائف مجهولة المصدر برفح وجنوب الشيخ زويد أمس.