«آسيوية الرماية» غير مؤهِّلة لـ «ريو دي جانيرو» والسبب «صهيوني»!

في قرار مستغرب يؤكد سوء النية والتعنت اللافت للنظر ويثبت تدخل أياد خفية في قرارات اللجنة الأولمبية الدولية بغية إحراج الكويت أمام العالم، ومواصلة الإضرار المبرمج بالرياضة الكويتية بهدف زيادة الضغوط على الحكومة لتعديل القوانين الوطنية إرضاءً لبعض أبناء الكويت من «المنتفعين من الرياضة» الذين أصبح يعرفهم القاصي والداني في الشارع الرياضي، أعلنت اللجنة الأولمبية الأولمبية الدولية أن مكتبها التنفيذي سحب الصفة التأهيلية للألعاب الأولمبية ريودي جانيرو 2016 من بطولة آسيا للرماية المقررة إقامتها في الكويت خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر 2015 بعد طلب من الاتحاد الدولي للرماية بسبب رفض السلطات الكويتية منح تأشيرة دخول لمسؤول رياضي إسرائيلي.

ورفضت الكويت منح تأشيرة دخول للمسؤول الاسرائيلي يائير دافيدوفيتش، الذي كان سيشرف على المسابقة نيابة عن الاتحاد الدولي.

وفضحت اللجنة الأولمبية الدولية نفسها على الملأ بقرارها الجائر بعد اتخاذها عذر «رفض منح تأشيرة دخول هو ضد مبدأ عدم التمييز في الميثاق الأولمبي» حسب بيانها أمس.

فهي تعلم أن اختيار المسؤول الإسرائيلي جاء عن قصد وتعمّد واضحين من قبل الاتحاد الدولي للرماية، الذي يعلم ومن طلب منه إسناد هذه المهمة لهذا المسؤول أن الكويت ستتخذ هذا القرار لا سيما أنها ضد التطبيع مع دولة العدو الصهيوني، ولم تمنح أي مواطن إسرائيلي تأشيرة دخول البلاد منذ قيام دولة الصهاينة، كما أن رياضييها يرفضون التعامل مع نظرائهم الإسرائليين بكل الأشكال سواءً فنياً أو إدارياً، بالتالي الموقف ليس جديداً، إلا أنه يؤكد أن هناك من يسعى إلى إحراج الحكومة وتحقيق مآربه الشخصية والتأكيد بأنه على حق في الدوافع السياسية لموقف الحكومة من القوانين وتدخلها في الشأن الرياضي.

مما هو جدير ذكره هنا أن ممثل اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الدولي للعبة بالنسبة للبطولات التي تستضيفها الكويت منذ فترة طويلة أو دول المنطقة هو كوري الجنسية، وسبق له الحضور ودخول الكويت أكثر من مرة ولم يواجه أي مشكلة، فلماذا التغيير في هذا الوقت ومع هذه البطولة بالذات؟ ولماذا يتم اختيار شخص من المعلوم تماماً أنه سيُمنع؟

لقد كان الأجدى باللجنة الأولمبية الدولية أن تكتفي بالسبب الآخر الذي أشارت إليه في بيانها لهذا القرار، والذي يتمثل في الإيقاف الذي فرض على اللجنة الأولمبية الكويتية أخيراً.

فهي قالت «لا يحق للجنة الأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط مرتبط بالحركة الأولمبية أو ممارسة أي حق كان مخولاً لها بموجب الميثاق الأولمبي أو بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية»، وعليه لم تكن هناك حاجة للتحايل والتلاعب بمحاولة إحراج الدولة، فالموقف بالنسبة للكويت مبدئي ولم يكن ولن يكون محرجاً.

اجتماع الفهد مع باخ!

يذكر أن رئيس اللجان الأولمبية «الأنوك» الشيخ أحمد الفهد كان قد اجتمع على هامش اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» الذي يعقد في العاصمة الأميركية واشنطن مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ!

رفض القرار

وبعد صدور القرار عقد الاتحاد الكويتي للرماية، ظهر أمس، اجتماعاً طارئاً ترأسه رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الآسيوية المهندس دعيج خلف العتيبي، الذي أصدر بدوره بياناً بعد انتهاء الاجتماع مباشرة قال فيه: «ستقام البطولة في موعدها المحدد، وحق توزيع المقاعد التأهيلية في هذه البطولة مكفولة للكويت، التي تنظم هذه البطولة منذ أربع سنوات، خلال انتخابات الدولة المضيفة للبطولة.

وأضاف العتيبي: «الاتحاد الكويتي للرماية متسمك بحقه في توزيع البطاقات التأهيلية خلال منافسات البطولة».

وأشار العتيبي في البيان إلى رفض اللجنة العليا المنظمة للقرار الذي وصفه بـ«الجائر والمتسرع وغير القانوني» الذي تم اتخاذه قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة، بعد أن اتخذت اللجنة المنظمة كل الترتيبات اللازمة لإقامتها.

وأوضح: «يوجد حالياً رياضيون ممثلون لـ (20) دولة بعدد (500) رام ورامية وإداري وهناك (16) دولة انتهت من كل حجوزات الطيران والفنادق للمشاركة أيضاً بإجمالي (1200) رام ورامية يمثلون 36 دولة.

وقال العتيبي: «من غير المعقول اتخاذ هذا القرار في واشنطن خلال اجتماعات اللجنة الدولية الأولمبية و«الأنوك» ورئيس اتحاد الرماية الدولي وعدم دفاع ممثل دولة الكويت خلال الاجتماع عن حقوق الرياضيين الكويتيين»!

ولفت العتيبي في البيان إلى أن «هذه المحاولات من قبل الاتحاد الدولي للرماية واللجنة الأولمبية الدولية باتت مكشوفة للجميع، وهي امتداد للتدخلات التي قام بها منذ انتخابات مجلس إدارته في ديسمبر 2014 بتواطؤ من قبل اللجنة الأولمبية المحلية للتأثير على الرماية الكويتية».

اللجوء للقضاء

وحمل العتيبي في ختام بيانه الاتحاد الدولي للرماية واللجنة الأولمبية الدولية تبعات هذا القرار، معلناً أن اللجنة المنظمة العليا للبطولة الآسيوية الثالثة عشرة للرماية بدولة الكويت ستتخذ كل الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق الرياضيين المشاركين فيها وستقاضي الاتحاد الدولي للرماية واللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ.