استقرار نسبي لسعر صرف الدينار منذ بداية العام

حافظ الدينار الكويتي على سعر صرف مستقر نسبياً مقابل الدولار الأميركي مقارنة بعملات رئيسية هوت أكثر من 10 في المئة، ما يعكس جهوداً رقابية واضحة وإجراءات حصيفة لتجنيب الدينار فجوات كبيرة في سعر الصرف.

رصدت مصارف وشركات مالية استقرارا نسبيا واضحا في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار دون تقلبات حادة او فجوات كبيرة يمكن ان تربك حسابات واعمال الدوائر التجارية والاقتصادية.

وتقول مصادر مالية انه في الوقت الذي شهدت عملات رئيسية لدول ذات اقتصادات كبرى تقلبات حادة في أسعار عملاتها مقابل الدولار كان تغير سعر الدينار الكويتي الأقل، وذلك بفضل السياسة النقدية الحصيفة لبنك الكويت المركزي والمتابعة الدقيقة للاحتياطيات، والمراجعة المستمرة لأوزان سلة العملات، اضافة الى سرعة اتخاذ ما يلزم من اجراءات تحوطية او تغيرات لازمة.

في هذا الجانب تحديدا لا يمكن إغفال دور البنك المركزي في حماية الاقتصاد ككل عبر تحقيق اقصى درجات الاستقرار لسعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية التي ترتبط بها الكويت تجاريا وأغلبية عمليات الشركات اقتصاديا.

وتؤكد مصادر مالية ومصرفية ان نسب التغير في سعر صرف الدينار من النسب الأقل مقارنة باقتصادات وعملات عالمية كبرى، كما انها مقبولة ويمكن لكل جهة التحوط وادارة اعمالها بمرونة من دون اي ارباكات تذكر.

أمثلة واقعية

ومن خلال مقارنة لتحرك اسعار صرف عدة عملات رئيسية بما فيها الدينار الكويتي مقابل الدولار يتضح الآتي:

- جاء في قائمة العملات الأكثر تأثرا وتراجعا مقابل الدولار الأميركي الدولار الأسترالي حيث تحرك بالسالب بما نسبته (-10.2 في المئة).   

-  تراجعت العملة الأوروبية (اليورو) مقابل الدينار بنسبة تصل الى  (–9.6 في المئة) وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية من 31 ديسمبر 2014 وحتى نهاية يوليو الماضي.

- تأثر الين الياباني بنسبة (-2.9 في المئة) مقابل الدولار، ومعروف ان الاقتصاد اليابان احد اهم واكبر الاقتصادات في العالم.

- بينما انحصر التغير في سعر صرف الدينار مقابل الدولار في نسبة تراجع بلغت 3.3 في المئة فقط، حيث زاد سعر الدولار مقابل الدينار من 292.80 فلسا الى 302.90 فلس حاليا، وهي من بين النسب الأقل اذا ما قورنت بنسبة التقلبات الحادة في العملات الأخرى والرئيسية تحديدا.

ويمكن الإشارة الى ان اسعار النفط تراجعت نحو 70.6 في المئة، حيث هوت من مستوى 150 دولارا الى 44 دولارا، وهو ما يوضح حجم الضغوط التي واجهت السياسة النقدية في البلاد، والإجراءات التي تم اتخاذها لتجنيب العملة الكويتية اي هزات او فجوات سعرية حادة من شأنها ان تربك الكثير من الحسابات المالية سواء للقطاع الخاص او العام.

حركة العملات مقابل الدينار

اما بالنسبة الى تحرك اسعار العملات مقابل الدينار الكويتي فقد لوحظ الآتي:

- منذ 31 ديسمبر 2014 وحتى أواخر يوليو الماضي تراجع سعر صرف اليورو مقابل قوة الدينار الكويتي بنسبة (-6.4 في المئة) حيث انخفض اليورو من 0.35540 الى 0.33240.

- سجل سعر صرف الدولار الأسترالي ايضا انخفاضا لمصلحة الدينار بنسبة تصل الى  (-7.5 في المئة) حيث تراجع سعر الصرف من مستوى 0.23805 ليصل الى 0.22110 فلس كويتي.

- كانت هناك بعض الارتفاعات الإيجابية لمصلحة عملات اخرى مقابل الدينار حيث تحرك سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفاعا بنسبة 4.1 في المئة والين الياباني بنسبة 0.4 في المئة والفرنك السويسري بنسبة 6.1 في المئة.

- مما لا شك ان نسب التقلب في مستويات اسعار الصرف للدينار مقابل  العملات تبقى في الهامش المقبول والذي يحقق الاستقرار النسبي لكل مكونات الاقتصاد، بعيدا عن الفجوات الكبيرة التي تشهدها عملات اخرى.

آثار سلبية محدودة

وتقول مصادر مالية انه في ضوء الاستقرار النسبي لسعر الدينار، ومحافظته على سعر صرف قوي وثبات فترات طويلة، ستبقى الآثار السلبية المتعلقة بالتحولات الكبيرة من الدينار الى عملات اخرى محدودة جدا.

تجدر الإشارة الى ان هناك ضغوطا اخرى تتعلق بأحادية مورد الدولة وتباطؤ النمو الاقتصادي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، اضافة الى تراجع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، وتأثر ايرادات الدولة الأخرى، وهي كلها عوامل ضاغطة، ما يعكس الدور الذي قامت به الجهات الرقابية المعنية بالسياسة النقدية حيال حماية الدينار من جملة الآثار السلبية المحلية او العالمية.