عمومية «التمييز» تتجه إلى إلغاء دائرة حكمت لمصلحة 250 قاضياً

في خطوة قد تخلق أزمة قضائية، علمت «الجريدة» أن هناك توجهاً لدى الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري محكمة التمييز التي ستنعقد الاثنين المقبل، لإلغاء دائرة طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة في «التمييز»، وضم القضايا الموجودة فيها إلى إحدى الدوائر الإدارية بالمحكمة.

 وقالت مصادر «الجريدة» إن الأزمة المحتملة سببها أن الدائرة المزمع إلغاؤها هي التي سبق أن أصدرت أحكاماً لمصلحة ٢٥٠ مستشاراً وقاضياً ووكيل نيابة، بأحقيتهم في مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية وصندوقي الضمان الصحي والاجتماعي، إلى جانب بدل الجلسات التي تعقد في العطلات القضائية.

وأوضحت أن إلغاء هذه الدائرة يعتبر سابقة ستمنع نظر المطالبات القضائية في دائرة متخصصة، خصوصاً أن المشرّع جعل لتلك الدائرة طبيعة خاصة لنظر المطالبات، مبينة أن ضم قضاياها إلى الدوائر الأخرى سيؤثر على طبيعتها وتسريع الفصل فيها، علاوة على عدم وجود دواعٍ ومبررات حقيقية لإلغاء الدائرة الآن.

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر قضائية أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على محضر اجتماع الجمعية العمومية لمستشاري محكمة الاستئناف باختيار المستشار حسين رمضان رئيساً لمحكمة الوزراء والمستشار عادل الهويدي للجنة التحقيق فيها، ومحمد الخلف رئيساً لدائرة جنح الطعن بالتمييز، كما وافق المجلس على طلب عدم التجديد لثلاثة مستشارين بإدارة المكتب الفني في «الاستئناف»، هم: محمد الونيان وخالد العثمان ويوسف الحداد، مع موافقته على التجديد عاماً آخر لباقي الأعضاء.

وقالت المصادر إن المجلس وافق على التجديد عاماً إضافياً لأعضاء المكتب الفني في المحكمة الكلية، مع التجديد عاماً كذلك لرئيس الإدارة العامة للتنفيذ أنور العنزي وباقي القضاة بإدارة التنفيذ، فضلاً عن التجديد للمستشار عبدالله العثمان عاماً في رئاسة لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، على أن يُعمَل بتلك القرارات اعتباراً من أول أكتوبر.

وأشارت إلى أن «عمومية» مستشاري «الاستئناف» شهدت الأسبوع الماضي مطالبات بعدم المساس بدائرة رجال القضاء بمحكمة التمييز، وإشراك القضاة والمستشارين في إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، وحضور اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، بحسب ما انتهى إليه الاجتماع الذي عقد بقصر العدل في يونيو الماضي.

ولفتت إلى أن هذا الاجتماع انتهى كذلك إلى رفض المشروع الحكومي لقانون القضاء لتضمنه العديد من المخالفات الدستورية، فضلاً عن رفض عدد من القضاة تغيير دوائرهم القضائية ونقلهم إلى دوائر أخرى.