التقى وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أمس في اليوم الثاني من زيارته للبنان، رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في السراي الحكومي في بيروت، وذلك غداة لقائه رؤساء الأحزاب وشخصيات سياسية ونيابية ووزارية حالية وسابقة بقصر الصنوبر، مقر السفارة الفرنسية في بيروت.وقال إيرولت بعد لقائه سلام: "أعدت التأكيد أن لبنان كان وسيبقى أولوية الأولويات بالنسبة لفرنسا"، مضيفاً أن "فرنسا لن تألو جهدا في محاولة إيجاد حل أو المساعدة على إيجاد حل للبنان، ولهذا السبب فإن لفرنسا حوارا دائما مع الشخصيات السياسية اللبنانية، وكذلك مع كل الدول التي يمكن أن تلعب دورا إيجابياً. وبعد زيارتي هذه سأستأنف اتصالاتي مع شركائنا العديدين من أجل أن يساهم الجميع في إيجاد حل للبنان". ودعا المسؤول الفرنسي الى "الإسراع في إيجاد حل سريع للأزمة السياسية لمواجهة التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وكذلك معالجة المسألة الشائكة، ألا وهي مسألة اللاجئين المستمرة بسبب الحرب في سورية المستمرة". وعن لقاءاته في قصر الصنوبر، قال "وجهت الرسالة نفسها للجميع، رسالة تضامن وصداقة مع لبنان، وكذلك نداء للجميع من أجل أن يتحمل كل طرف مسؤوليته ويعمل من أجل إيجاد حل سياسي، الذي لن يتحقق إلا في إطار الحوار بين اللبنانيين".وزار إيرولت أمس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي القى كلمة شكر فيها لفرنسا اهتمامها بالوضع اللبناني، مجددا "دعوة المجلس النيابي للانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن الصراعات في المنطقة او التطورات في سورية ولا سيما النزاع الايراني - السعودي".في سياق منفصل، أعلن وزير الاعلام رمزي جريج بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس أن "وزير المال علي حسن خليل عرض بالتفصيل حجم النفقات وكيفية توزيعها وقيمة الإيرادات. وتبين أن الأمر يحتاج الى استكمال البحث في الوضع المالي، وتقرر تخصيص جلسة اضافية لذلك يوم الاثنين في 18 يوليو الجاري".أما وزير المالية، فأشار الى أن "ابرز مظهر للوضع المالي هو غياب الموازنة على مدى 11 سنة"، لافتا الى ان "الأزمة بنيوية لها علاقة بوجود الدولة ومؤسساتها وعدم وجودها".
الأسير
إلى ذلك، رفض إمام مسجد بلال بن رباح السابق، الشيخ أحمد اﻷسير، الشروع باستجوابه أمام المحكمة العسكرية أمس مشترطاً قبل ذلك نقله من سجن الريحانية والاهتمام بوضعه الصحي والنفسي.والأسير متهم بـ"تأليف عصابة مسلّحة، وإعلان عصيان مسلّح ضد المؤسسة العسكرية وقتل ضباط وعناصر من الجيش اللبناني واقتناء مواد متفجّرة وأسلحة ثقيلة وخفيفة من أجل القيام بأعمال إرهابية وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية" من خلال أحداث عبرا التي وقعت في 23 يونيو 2013. وارجأت المحكمة العسكرية محاكمة الأسير الى 6 سبتمبر المقبل.بدر الدين
في سياق آخر، أصدرت غرفة الاستئناف لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الأول قراراً أكدت فيه أن "أدلة كافية قد قُدّمت أمام غرفة الدرجة الأولى لإثبات وفاة السيد بدرالدين"، القيادي في حزب الله المتهم بالتورط في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.وأبطلت المحكمة القرار المؤقت الذي أصدرته غرفة الدرجة الأولى والذي قالت فيه إنها "لا تعتقد أن أدلة كافية قد قُدّمت حتى الآن لإقناعها بقيام الدليل على وفاة مصطفى أمين بدرالدين وفقاً للمعيار المطلوب".وطلبت غرفة الاستئناف من غرفة الدرجة الأولى أن "تنهي الإجراءات القائمة بحق بدرالدين من دون إعاقة".