«المالية»: مفاوضات لطرح سندات خارجية بـ 3 مليارات دينار في سبتمبر

أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أن لجنة إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية، ستبدأ التفاوض من أجل الطرح الخارجي في سبتمبر المقبل، على أن يكون الإصدار لاحقاً، وقبل نهاية العام الحالي، حسب الخطة الموضوعة، وستتولى الهيئة العامة الاستثمار طرح الإصدارات الخارجية.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها حمادة، على هامش حفل توقيع مشروع تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية، مع شركة زاك سولوشنز بالاشتراك مع تحالف الشركات العالمية بقيادة شركة اكسيلا الأميركية، وبإشراف استشاري المشروع شركة جيسكون الألمانية، وحضور الجهات المعنية، إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وبلدية الكويت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتبلغ قيمة المشروع 6.89 ملايين دينار، ومدته الإجمالية 4 سنوات.

وأضاف حمادة، أن وزير المالية أعلن قبل أيام عن استراتيجية الدين العام، والمتمثلة بتنويع الدين ما بين محلي وعالمي، وخصم من الاحتياطي العام، على اعتبار أن هناك تقديراً في العجز المتوقع للسنة المالية القادمة بحدود 12 مليار دينار، كما أُعلنت بيانات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017.

وأوضح أن هناك 2 مليار دينار ستكون للإصدارات المحلية، و 3 مليارات دينار للإصدارات العالمية، والبقية تخصم من الاحتياطي العام للدولة.

ولفت إلى أن التنسيق جارٍ الآن مع الهيئة العامة للاستثمار، وبنك الكويت المركزي، بخصوص الإصدارات، و"المركزي"، بدأ بالفعل في طرح السندات المحلية، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بإشراك البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية المحلية في الإصدارات المحلية التابعة لـ"المركزي".

وعن خصخصة القطاع النفطي، أفاد بأن وزارة المالية، تنسق الآن مع مؤسسة البترول الوطنية لتحديد القطاعات والخدمات المستهدف خصخصتها، مبيناً أنه لم يتضح أي شيء في الصورة حتى الآن، لكن المؤكد هو اقتصار الخصخصة على شركات الخدمات النفطية وبعض الوظائف الجانبية ذات العلاقة بالقطاع.

أما بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثر الاستثمارات الكويتية بها، أوضح حمادة أن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار متنوعة في مختلف القطاعات والأسواق العالمية ومنها بريطانيا، بالتالي من الممكن أن يكون تأثير خروجها محدوداً على استثمارات الهيئة بشكل عام.

وذكر أن الهيئة تراقب الآثار المترتبة على الخروج البريطاني، ثم وبناء على نتائج الدراسات ستقرر مستقبل خارطة الاستثمارات لديها.

مراقبة أملاك الدولة

وعن العقد الجديد، قال حمادة، إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة التنمية بما يهدف إليه من تطوير نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية المؤسسية لتحديد وإدارة ومراقبة أملاك دولة الكويت العقارية، ورفع كفاءة الأعمال بإدارة نزع الملكية الفكرية للمنفعة العامة وإدارات عقود أملاك الدولة، وعقارات أملاك الدولة بالوزارة، وأيضاً بما يشمله من بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة.

وبين أن من المتوقع أن يعود هذا المشروع الطموح بفوائد عديدة على دولة الكويت بصفة عامة، وعلى وزارة المالية بصفة خاصة، "حيث سيقوم المشروع، وللمرة الأولى بربط معلومات الأراضي والوثائق بموقعها على الخرائط، وسنستطيع عن طريق النظام المزمع انشاؤه توفير معلومات دقيقة عن قيمة الأصول العقارية المملوكة للدولة وتتبع تغيرها بالزيادة أو النقصان بشكل لحظي".

وأشار إلى أن المشروع سوف يساهم في الحفاظ على الخرائط والمخططات والوثائق ذات القيمة التاريخية من خلال ترميم التأليف منها وحفظها إلكترونياً، وسيمكننا النظام من رفع كفاءة عمليات متابعة المخلفات وتوقيع الغرامات على المخالفين وإزالة التعديات، كما سينتج المشروع خرائط ومخططات حديثة لأملاك الدولة، ووضع الآليات اللازمة لتحديثها باستمرار.

ولفت إلى أن المشروع سيسهم كذلك في تطوير وتبسيط عمليات التقييم والتعويض، فيما يتعلق بأعمال نزع الملكية ويساعد في تطوير عمليات تحديد ومراقبة أملاك الدولة كما يرفع من دقة أعمال الحصر والتدقيق والتفتيش الميداني باستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية المحمولة، كما يوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الوزارة.

وأكد حمادة حرص وزارة المالية منذ بداية هذا المشروع على التعاون والتنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة وعملها على تطوير اتفاقيات لتبادل البيانات المتوفرة تمهيداً لتوقيعها مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن عدم تكرار إنتاج تلك البيانات توفيراً للوقت والجهد والمال.

ولفت إلى حرص الوزارة على استخدام المعايير والمقاييس الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية لتسيير نظم المعلومات الجغرافية بدولة الكويت بما يضمن التكامل والتناغم بين النظم المطورة حالياً في جهات للدولة ذات العلاقة.

أسلوب علمي

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة ورئيس فريق إدارة المشروع عبدالغفار العوضي، إن وزارة المالية اتبعت في التخطيط والإعداد لهذا المشروع أسلوباً علمياً وعالمياً، حيث كلفت فريقاً من المستشارين الدوليين من شركة جيسكون الألمانية، لتحليل وتحديد وتطوير برنامج يشمل مواصفات النظام، ومتطلبات التنفيذ والتخطيط لعمليات التنفيذ المختلفة.

وأضاف العوضي، أن الفريق الاستشاري، حدد المعلومات والتطبيقات وقواعد البيانات، المقرر الاستعانة بها في النظام والبنية التحتية التقنية من أجهزة وبرمجيات ونظم وشبكات الاتصالات، إضافة إلى متطلبات التدريب لمختلف مستويات العاملين بوزارة المالية، الذين سوف يتولون إدارة وتشغيل النظام، ومن ثم تطوير وإصدار مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع، تقدم لها عدة تحالفات لشركات محلية وعالمية، تم تقييم عروضها جميعاً بعناية وترسية المشروع على تحالف الشركات بقيادة شركة زاك سولوشنز الكويتية وشركة اكسيلا الأميركية المتخصصة في تطبيقات ميكنة أعمال الجهات، لأن عرضهم الفني هو الأفضل والأنسب ضمن العروض المقدمة.

وذكر العوضي، أن المدة الزمنية المقررة لهذا المشروع، هي أربع سنوات، سنتان للتنفيذ وخلال هذه المرحلة تتم مراجعة احتياجات الوزارة، وتوريد الأجهزة، وتصميم البرامج والتطبيقات، وإنشاء مركز لنظم المعلومات الجغرافية بالوزارة، ووحدات لنظم المعلومات الجغرافية بالإدارات المعنية، والقيام بأعمال المسح الضوئي للمستندات، وأعمال المساحة الأرضية والتصوير الجوي والاستشعار عن بعد والتدريب.

وأضاف أنه بعد ذلك، تأتي مرحلة التشغيل والصيانة لمدة سنة، حيث تبدأ الشركة المنفذة في تشغيل النظام جنباً إلى جنب مع موظفي الوزارة، وخلالها يقوم موظفو المركز والإدارات المعنية باختبار النظام والتدريب العملي على تشغيله حتى يتم تأهيلهم لتولي مسؤولية النظام، وتشغيله بشكل كامل، أما السنة الرابعة في عمر المشروع، فهي مخصصة للكفالة والضمان، وخلال ذلك يعمل النظام بشكل كامل من خلال موظفي الإدارات المعنية ويقتصر دور الشركة المنفذة فيها، على ضمان وكفالة مكونات المشروع.