الفهد: نتصدى بكل حزم للبلاغات الكاذبة والكيدية التي تتعلق بالمساس بأمن البلاد

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، أن أي بلاغات تحمل في طياتها تهديدا لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، هي محل اهتمام القيادة العليا للمؤسسة الأمنية، ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد، ورصد ومتابعة حثيثة من جانب الجهات الأمنية المختصة.

وأوضح أنه أصدر تعليمات واضحة لعموم القوة في هذا الصدد على عدة محاور، يتمثل المحور الأول في حث جميع الأجهزة الميدانية المختصة على سرعة التعامل الفوري والواقعية والانتقال بأقصى سرعة إلى موقع البلاغ، والعمل على تنفيذ خطة الإخلاء، وفقا للسيناريو المحدد، وإبلاغ الجهات الميدانية المعنية، وفق طبيعة عملهم والقطاعات المكلفة بالتأمين، والتعامل بحرفية ومهنية عالية، والتأكد من استيفاء شروط الوقاية والسلامة، واتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات والتدابير اللازمة في مثل هذه الحالات،

استنادا إلى أكثر التقنيات تقدما في هذا المجال، وفي إطار من التنسيق على أعلى مستوى بين القطاعات الأمنية الميدانية المختصة المختلفة.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بالمواقع التي تتلقى هذه البلاغات، أيا كانت طبيعتها، والتي يتعين عليها سرعة إبلاغ الأجهزة الأمنية بالبلاغ، وعدم التهاون في هذا الشأن، لأن الأجهزة الأمنية في مثل هذه الحالات تكون في سباق مع الزمن، وبحاجة إلى سرعة التعامل ودقة في اتخاذ التدابير اللازمة، وخاصة أن هذه المواقع تكون في الغالب مواقع ترفيهية أو مراكز تسوق أو مجمعات للمطاعم والمقاهي، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية تتعامل مع جميع البلاغات بجدية كاملة، وباهتمام كبير، وبكل اليقظة والجاهزية، لأن سلامة المواطنين والمقيمين جديرة بذلك، ولا يمكن أن تكون محلاً لأي تقصير.

وأشار إلى أن المحور الثالث موجه للمواطنين والمقيمين الكرام، ويحمل دعوة إليهم للتعاون، كالعهد بهم دائما مع المؤسسة الأمنية، لأن هذا التعاون يتيح للقوة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدرء أي أخطار، ومجابهة أي احتمالات، وأهمية التقدم بأي معلومات في هذا الشأن للجهات الأمنية المختصة.

وحذر الفريق الفهد من أن البلاغات الكاذبة والكيدية ورسائل العبث التي تستهدف مضايقة المواطنين والمقيمين وإزعاجهم وإرهابهم، أياً كانت الدوافع والأسباب، محل اهتمام أجهزة الأمن المعنية، التي تعكف على ملاحقة أي مسؤولين عن ذلك وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضدهم، بتهم الإخلال بالأمن العام وإزعاج السلطات ببلاغات غير حقيقية.

وألمح إلى أن "الداخلية" لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتعامل مع هذه التصرفات غير المسؤولة بكل جدية وشدة وحزم، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقانون والنظام، واحترام الآداب العامة، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تعكير صفو أبناء المجتمع دون وجه حق.

وأبرز أن البلاغات الكاذبة تعرقل عمل رجال الأمن، وتؤثر في سرعة استجابتهم، وتبدد جانبا من طاقتهم فيما لا يفيد، موضحا أن هناك اتصالات وتنسيقا مستمرا مع جميع القطاعات المعنية، لوضع حد لهذه الظاهرة الطارئة الغريبة على تقاليدنا وعاداتنا وأعرافنا.