سنشكّل

سقف مواقف في كلية التربية الأساسية انهار يوم أمس، ولله الحمد لم يتعرض أحد للأذى من جراء الانهيار، ليصرح وزير التربية على خلفية هذا الانهيار بأنه سيشكل لجنة تحقيق، في حين طالب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي بضرورة تشكيل لجنة للوقوف على أسباب هذا الانهيار.

باختصار شديد يا معالي الوزير ويا حضرة رئيس الرابطة "هذا مو شغلكم"، أحيلوا الشركة للنيابة، وهي المختصة بالتحقيق في الحادث وبحث الأسباب ومعرفة المتسبب، فلجانكم مهما بلغت كفاءتها ودقة نتائجها فلن تتمكن من معاقبة المخطئ أو محاسبته، أما التأخير وتشكيل لجنة للتحقيق تعمل وتبحث، وهو ما سيستغرق وفق الأعراف الكويتية ثلاثة أشهر على الأقل، وبعدها قد تنبثق لجنة من اللجنة الأولى للتحقيق في تحقيق اللجنة، فتنطوي كارثة الانهيار في غياهب النسيان.

إن حالة "سنشكّل وشكّلنا" الكويتية جزء رئيس من تراجع الكويت في كل القطاعات، فمن لجنة تحقيق في انهيار سقف، مرورا بلجنة تحقيق بعطل محطة الصرف، ولجنة تحقيق في تأخر مشروع، ولجنة تحقيق في غياب مسؤول و... و... وكل لجان التحقيق تلك دون تحقيق شيء.

لو انهار سقف في منازلنا أو ظهر لنا عيب مصنعي في سياراتنا الجديدة فإن الأسرة لا تجتمع لتشكيل لجنة تحقيق بل نتجه فورا لتقديم شكوى لما حصل أملا في الوصول للحل بأسرع وقت ممكن، ولكننا لا نتعاطى مع الدولة كما نتعاطى مع شؤوننا الفردية الخاصة، فنماطل ونجامل ونتباطأ، فلا نحصل على حقوق الدولة ولا نحاسب المجرم أيا كان جرمه.

شخصيا فإني أعتقد أن أسعد الناس في الكويت هو المقاول الذي يتعاقد مع الحكومة الكويتية، فهو يحصل على أمواله بانتظام، أما معايير تنفيذ أعماله فليس بالضرورة أن تكون كما وعد، فلا أحد يحاسبه، وإن تسبب ضعف جودة عمله بمشكلة معينة فإن الدولة ستشكل لجنة تحقيق، تنتهي بلجنة تحقيق أخرى، إلى أن يحين موعد المحاسبة بعد سنوات، هذا إن حان موعد المحاسبة أصلا، ويكون هذا المقاول ضاعف أمواله التي كسبها من الحكومة إلى ذلك الحين، أو يكون المتسبب المباشر من شركة المقاولات عاد إلى بلده، وكان الله غفورا رحيما.

أول الإجراءات هو الإحالة إلى النيابة في أول يوم بعد أي حادث، ومن ثم تعزيز الشكوى الموجهة للنيابة بالأدلة والدفوع التي تقدمها الوزارة المعنية لمحاسبة المتسبب، هكذا تكون طريقة العمل الصحيحة التي تضمن الثواب والعقاب، وأن يحسب أي متعاقد مع الحكومة للدولة حسابا.

خارج نطاق التغطية:

شراء أدوية ومعدات طبية بعشرة أضعاف سعرها، وإيقاف الموظفين البدون سنويا عن العمل في وزارة الصحة، ومن ثم التراجع عن هذا القرار، وتضخم ميزانية العلاج بالخارج بشكل مخيف، وإيقاف لجان العلاج بالخارج صيفا لعدم قدرة الدولة على مواجهة الواسطة، وكل هذا وأكثر في عهد وزير واحد يدعى علي العبيدي.