هل ينجح بنك إنكلترا في إبعاد شبح الركود الاقتصادي؟

تترقب الأسواق العالمية بحذر اجتماع البنك المركزي البريطاني غداً، نظراً إلى أنه الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن خيارات عديدة ستطرح على "طاولة" محافظ البنك المركزي مارك كارني لإنقاذ البلاد من كارثة اقتصادية محتملة.

وتتمثل الغاية من الإجراءات والتدابير، التي قد يتخذها البنك المركزي، في التخفيف من تأثير تصويت يوم 23 يونيو الماضي لمصلحة مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، الذي افتتح مرحلة جديدة من عدم اليقين المؤسساتي والاقتصادي، وعلى الأرجح المالي للسنوات القليلة المقبلة.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن أكثر من 50 في المئة من الخبراء، الذين شاركوا في استطلاع أجرته الوكالة، يتوقعون لجوء بنك إنكلترا إلى خفض معدل الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية من 0.5 في المئة إلى 0.25 في المئة، علماً أن سعر الفائدة لم يتغير منذ أكثر من 7 سنوات وتحديداً منذ مارس 2009.

غير أن كارني، ألمح بالفعل في وقت سابق، أن معدلات الفائدة المحددة بـ 0.5 في المئة منذ عام 2009، قد يتم تخفيضها إلى مستوى قياسي جديد خلال فصل الصيف، قبيل استئناف برنامج التيسير الكمي في أغسطس، وعمليات شراء السندات في الأسواق، بعدما جمدت لعدة سنوات، وهي تبلغ حالياً 375 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 438 مليار يورو.

وفيما يعتقد بعض الخبراء، أن بنك إنكلترا سوف يذهب أبعد من ذلك ليخفض سعر الفائدة إلى الصفر، يرى 60 في المئة من الاقتصاديين، أن البنك المركزي سيتمهل حتى شهر أغسطس، قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء حتى تتضح الرؤية بشأن الاقتصاد البريطاني بعد الـbrexit، وفقاً لما ورد في "رويترز".

ويشير التقرير، الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، إلى أن كارني الذي عارض سياسة أسعار الفائدة السلبية، التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان لقوله، إنها ستضعف القطاع المصرفي، ها هو يمضي قدماً في اتباع النهج نفسه في إطار الحد من أثر الـbrexit على اقتصاد المملكة المتحدة.

ومن الأدوات الأخرى، التي قد يلجأ إليها بنك إنكلترا، هو تمديد جهاز "تمويل برنامج الإقراض"، الذي أطلق بعد الأزمة المالية لتشجيع البنوك على إقراض الشركات ومشتري العقارات، من خلال ضمان السيولة لفترات طويلة.

وهو ما قام به البنك فعلياً الأسبوع الماضي، حيث وافق على تخفيض قواعد الرأسمال المفروضة على البنوك البريطانية في محاولة لتشجيع المصارف على منح قروض إضافية بـ150 مليار يورو (199مليار دولار) للشركات والأسر، كما الحفاظ على العجلة الاقتصادية، وفق ما ورد في صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأعطى وزير المالية جورج أوزبورن بالفعل هدف تحقيق فائض في الميزانية بحلول عام 2020، معلناً عن خطط لخفض معدل الضريبة على الشركات إلى 15 في المئة.

الصناديق العقارية الاستثمارية

وتفيد الصحف البريطانية، بأن البنك المركزي يبحث في الحلول الممكنة للحد من السحوبات من الصناديق الاستثمارية العقارية، بعدما أقبل العديد من المستثمرين على سحب أموالهم من هذه الصناديق الأسبوع الماضي، ما دفع بأكثر من 6 صناديق استثمارية إلى تجميد عمليات السحب بسبب الإقبال الكثيف بفترة قصيرة.

وهنا تطرح علامات استفهام ما إذا كان سيتدخل المركزي في اجتماع الخميس ليضع أطراً جديدة تحكم عمل هذه الصناديق العقارية.

بنك إنكلترا بين مخاطر الركود وخطر التضخم، وإذا كان البنك المركزي البريطاني يضع نصب عينيه هدف محاربة شبح الركود الاقتصادي، فإن خطراً آخر يلوح في الأفق مع تزايد احتمالية ارتفاع الأسعار بسبب المسار الهبوطي للجنيه الإسترليني منذ صدور نتائج الاستفتاء.

وفي هذا السياق، يحذر بعض الاقتصاديين من أن يتجاوز معدل التضخم الـ 5 في المئة خلال العامين المقبلين، أي أكثر من ضعف المستويات المستهدفة عند حدود 2 في المئة.