رئاسة البرلمان المصري تتأرجح بين 4 شخصيات

بينما لم يتبق سوى أقل من 20 يوماً على طي صفحة الانتخابات

البرلمانية المصرية، بإعلان نتيجة مرحلتها الثانية والأخيرة في 3 ديسمبر المقبل، بدأت التكهنات تتناثر بشأن الرجل الذي سيتولى رئاسة مجلس النواب المعبر عن طموحات ثورة 30 يونيو.

التكهنات بشأن "رجل التشريع الأ ول" تأرجحت بين ستة رموز بارزة، على رأسها رئيس البلاد السابق ورئيس المحكمة الدستورية حالياً المستشار عدلي منصور، الذي تولى حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تلت الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في يوليو 2013، إثر ثورة شعبية، وما يعزز فرص منصور مغادرته للمحكمة الدستورية بانتهاء ولايته في 23 ديسمبر المقبل.

هذا السيناريو المتوقع مع منصور يعيد إلى الأذهان تجربة شبيهة، لكن بشكل عكسي حين تولى رئيس البرلمان حكم البلاد مؤقتاً، وهي تجربة الأكاديمي والسياسي المصري الراحل صوفي أبوطالب، الذي كان رئيساً لمجلس الشعب في الفترة من 4 نوفمبر 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، وشغل منصب رئيس الجمهورية مؤقتاً عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، لمدة ثمانية أيام، من 6 إلى ‏14‏ أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس الأسبق حسني مبارك.

من بين الأسماء المرشحة لتولي المنصب، وزير العدل المستشار أحمد الزند، لأنه على رأس المنظومة القانونية في البلاد، وخاض الكثير من المعارك السياسية أثناء توليه رئاسة مجلس إدارة نادي القضاة، ولا يقل عنه في فرص اعتلاء كرسي رئاسة مجلس النواب، رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري صاحب الخبرة السياسية الممتدة لعقود طويلة. ويزاحم بقوة في هذا المضمار السياسي المخضرم ورئيس لجنة الخمسين التي عدلت دستور البلاد عمرو موسى، ويُعزِّز فرصه تاريخه السياسي الطويل، وتوليه وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار حوالي 20 عاماً.

ولم يستبعد مراقبون أن تكون شخصية رئيس البرلمان بعيدة عن التوقعات مثل عميد كلية الحقوق السابق في جامعة القاهرة محمود كبيش، أو نقيب الأشراف الفائز على قائمة "في حب مصر" الانتخابية السيد الشريف، لتمتعه بثقة دوائر صنع القرار.

ووفق الدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين 5 في المئة من أعضاء البرلمان، ما يعني أن رئيس مجلس النواب قد يكون واحداً من بين النواب المتوقع أن يعينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت لاحق عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات أوائل ديسمبر المقبل، حيث يتم اختيار رئيس البرلمان عن طريق تصويت النواب ومن يحصل على أعلى نسبة تصويت يفوز بالمنصب.

وتعتبر قائمة "في حب مصر" الأكثر حصداً للأصوات في المرحلة الانتخابية الأولى، ونجحت في ضم آخرين لتتخطى كتلتها 120 نائباً، ويقول أبرز كوادرها النائب مصطفى بكري، إن القائمة ستكون طرفاً أساسياً في اختيار رئيس المجلس والوكيلين، معرباً لـ"الجريدة" عن أمله في أن يكون رئيس المجلس من الأعضاء المنتخبين، وأضاف: "إذا لم تتوافر الشخصية المناسبة، فلا مانع من أن يكون رئيس المجلس من المُعينين".

في المقابل، قال العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة القاهرة، محمود كبيش، إن صفات عديدة يجب توافرها في "مايسترو القبة"، كأن تكون لديه مرجعية قانونية وخلفية فنية بكل ما يتعلق بالأمور الإجرائية والتنظيمية للمجلس.

وتابع: "الأفضل للسياق البرلماني الحالي وتركيبة المجلس المقبلة أن يكون رئيسه منتخباً".