حرية انتقال الأفراد والقروض تعزز تنافسية البنوك لمصلحة العملاء

يشهد السوق المصرفي منافسة جديدة في المرحلة المقبلة، بسبب قرار السماح بانتقال القروض والأفراد بين البنوك، ستستفيد منها بنوك إسلامية أثبتت كفاءة كبيرة في خدمة عملائها والخدمات المصرفية الخاصة.

أكدت مصادر مصرفية ان التعليمات التي اعتمدها بنك الكويت المركزي بشأن ادخال تعديلات على تعليمات اسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة ستشرع باب المنافسة على مصراعيه وستصب بالدرجة الأولى في مصلحة العميل.

وقالت مصادر في تصريح لـ«الجريدة» ان قرار البنك المركزي بالسماح الفعلي بانتقال القروض والأفراد بين البنوك خطوة من شأنها ان تحرر السوق والمنافسة وتمكن العميل من حرية الاختيار بين البنوك وافضل الخدمات المصرفية المتاحة.

واوضحت المصادر انه يحق للعميل الانتقال من البنك التقليدي الى بنك اسلامي او من مصرف اسلامي الى مصرف اسلامي آخر، ما سيمكن الكثير من العملاء الاستفادة من الخدمات المتطورة والرائدة التي تتيحها بنوك اسلامية دخلت حلبة المنافسة بقوة.

موجة تطوير

وفي هذا الصدد، اوضحت مصادر اخرى ان بعض البنوك التي دأبت خلال المرحلة الماضية على تطوير خدماتها وتحسين بنيتها التكنولوجية وتسهيل متطلبات العملاء ستجني ثمار التعليمات الجديدة التي اقرها المركزي الخاصة بحرية تنقل العملاء والقروض وفق الشروط التي حددها.

وفيما يخص جانب حرية انتقال العملاء فقد جاءت تعليمات البنك المركزي واضحة في هذا الصدد حيث نصت تعليماته الى البنوك على الآتي:

«تتضمن التعديلات السماح للبنوك المحلية وشركات الاستثمار والتمويل بناء على طلب العميل بإعادة ترتيب شروط التعاقد القائم مع العميل بما يمكنه من الحصول على تمويل جديد بموجب عقد جديد، إضافة الى قبول السداد المبكر في حالة رغبة العميل في تحويل مديونيته والحصول على تمويل جديد من بنك او شركة اخرى».  

شروط التمويل الجديد

الجدير ذكره وفقا لمصادر رسمية ان تلك التعليمات نافذة من تاريخ صدور التعليمات حيث يمكن للعملاء البدء في الاستفادة منها الآن.

ووفقا للتعليمات الجديدة فإن العميل يمكنه الحصول على تمويل جديد بنفس نوعية التمويل القائم «استهلاكي او مقسط»، وفقا للشروط الآتية:

- ان يكون العميل منتظما في سداد ما لا يقل عن 30 في المئة من عدد الأقساط المحددة للتمويل الاستهلاكي او المقسط في تواريخ استحقاقها وفقا لشروط العقد المبرم دون الاعتداد بالسداد المبكر.

- ان يتم منح التمويل الجديد بموجب عقد جديد حسب الشروط والضوابط المقررة في هذه التعليمات والغاء العقد القائم مع العميل.

- ان يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة بهذه التعليمات من اجل عملية التمويل، والقيمة الإجمالية للتمويل ونسبة القسط الشهري وفقا للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد.

- في حالة رغبة العميل في الحصول على التمويل الجديد من بنك او شركة اخرى وفق الشروط سالفة الذكر فإنه يلتزم للبنك او الشركة المانحة للتمويل القائم بالسداد المبكر ويراعى ان يتم التعاقد الجديد وفقا لصيغ التمويل المعمول بها لدى البنك او الشركة الجديدة.

وتقول مصادر مصرفية ان السوق المصرفي سيشهد منافسة جديدة في المرحلة المقبلة، ستستفيد منها بنوك اسلامية اثبتت كفاءة كبيرة في خدمة عملائها من الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة.

تطبيق حماية العملاء

في اطار مواصلة بنك الكويت المركزي لجهودة الرامية الى تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي والتأكيد على تعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية والمصرفية التي تقدمها البنوك الى مختلف العملاء وفي جميع القطاعات لتوفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء في اطار علاقة متوازنة شدد البنك المركزي على الآتي: «يتعين على البنوك تطبيق هذه التعليمات اعتبارا تاريخ الإخطار بها بحيث يتم الالتزام بها بشكل كامل خلال مدة اقصاها نهاية ديسمبر 2016».

واوضح البنك المركزي انه بشأن متابعة تنفيذ ما جاء في دليل حماية العملاء يتعين على البنوك ابلاغ البنك المركزي بتقرير ربع سنوي اعتبارا من نهاية سبتمبر 2015 متضمنا الخطوات والإجراءات التي تمت من جانب كل بنك في سبيل تطبيق ما جاء في دليل حماية العملاء.

خدمات ذوي الاحتياجات

وشدد البنك المركزي على البنوك الالتزام الكامل بمجموعة المبادئ والممارسات التي اعتمدها مجلس ادارة البنك المركزي التي يتعين تطبيقها في اطار تعاملها مع عملائها ذوي الاحتياجات الخاصة بأن يتم الشروع في التطبيق مباشرة، والالتزام الكامل بها خلال مدة اقصاها نهاية ديسمبر 2016، على ان تلتزم البنوك بموافاة «المركزي» بتقرير ربع سنوي اعتبارا من نهاية سبتمبر 2015 متضمنا الإجراءات والخطوات التي تمت نحو تطبيق تعليمات خاصة بهذه الشريحة الهامة من المجتمع.

موظفو البنوك

وفيما يخص عمليات التمويل لموظفي البنوك فإنه يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة لعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط وفقا لهذه التعليمات وذلك بالنسبة الى عمليات التمويل المقدمة للموظفين لأغراض استهلاكية ومقسطة بخلاف القروض الممنوحة لهم وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي.