وزير خارجية مصر: الحل السياسي العادل هو الوحيد للأزمة السورية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الحل الوحيد للازمة السورية هو الحل السياسي العادل الذي يحقق طموحات الشعب السوري ويعيد الاستقرار الى الساحة السورية مع استمرار مكافحة "الارهاب" في سوريا والمنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد ابوزيد ان الوزير شكري شدد خلال لقائه لجنة متابعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية اليوم على أن رؤية مصر للحل في سوريا تشتمل على ركيزتين أساسيتين هما الحل السياسي من جانب ومكافحة "الارهاب" من جانب آخر.

وأكد ان بلاده تتخذ من رؤية الشعب السوري أساسا لتحركها في هذا الملف باعتبار القضية السورية هي قضيتهم بالأساس قبل أن تكون مسألة اقليمية.

وطرح شكري على اللجنة قراءاته لمجريات اجتماع فيينا الذي شارك فيه يوم 30 أكتوبر الماضي حول الأزمة السورية وحرص على الاستماع الى رؤيتهم بشأن الخطوات القادمة.

وأكد للجنة ما لمسه من جدية الأطراف التي شاركت في اجتماع فيينا ازاء ضرورة انهاء هذه المأساة التي باتت لها تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والمناطق المجاورة حتى وان كانت هناك اختلافات قائمة في مواقف الدول المشاركة مشيرا الى تطلعها لأن تكون عملية فيينا هي بداية الطريق لتسوية حقيقية للازمة الطاحنة في سوريا.

من جانبها اكدت اللجنة السورية اهتمام مجموعة القاهرة بالمساهمة في التوصل الى الحل السياسي المنشود عبر خارطة الطريق السياسية التي اعتمدوها كطرح لهم في اجتماع القاهرة فضلا عن مشروع الميثاق الوطني الذي توافق عليه المجتمعون في التاسع من يونيو الماضي في القاهرة باعتباره الحل السياسي الذي يهدف الى التغيير الديمقراطي وبناء سوريا التعددية الجديدة.

واتفق الوزير شكري مع ما طرحته اللجنة من أن وثيقة جنيف لعام 2012 هي المرجعية الرئيسية للعملية السياسية التي أطلقت في فيينا وهو ما أكد عليه البيان الصادر عن المجتمعين هناك في 30 أكتوبر الماضي.

والتقى وفد المعارضة السورية بمبعوث روسي في مقر وزارة الخارجية المصرية حيث نقل الى الدبلوماسي الروسي رؤيته لكيفية التحرك خلال المرحلة المقبلة باتجاه الخروج من الأزمة الحالية.