تلقى اتحاد كرة القدم كتاباً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يفيد بعدم تراجعه عن قراره السابق الذي اتخذه في 16 الجاري، والقاضي بتعليق النشاط الكروي على المستوى الخارجي، بحجة عدم تماشي القوانين الوطنية مع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية الدولية.

Ad

وكان 11 نادياً قد أرسلت كتاباً أخيراً إلى الفيفا» طالبته خلاله برفع تعليق النشاط، لاسيما في ظل تمسكها بالقوانين الوطنية التي لا تتعارض مع الأنظة الأساسية، بالإضافة إلى تأكيدها على استقلاليتها التامة، وعدم التدخل الحكومي في شؤونها باستثناء المراقبة المالية فقط، وهو حق أصيل للحكومة الكويتية التي تدعم الأندية بشكل تام، كما أرسل نادي القادسية كتاباً يحمل المضمون نفسه.

واشترط «الفيفا» في كتابه ضرورة تعديل القوانين من أجل رفع تعليق نشاط الكرة على المستوى الخارجي.

وجاء نص كتاب الفيفا الموقع من أمين السر بالوكالة ماركوس كاتنر كالتالي:

السيد السكرتير العام

«نحيطكم علماً بتسلمنا كتابكم بتاريخ 21 أكتوبر، والمرفق به كتب من عدة أندية، وتم الوضع في الاعتبار فحوى الكتاب، وفي هذا الشأن نود التأكيد لكل المعنيين وبخاصة الأندية، أن اللجنة المركزية للفيفا، قررت في 16 أكتوبر إيقاف نشاط الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشكل فوري، إلى أن يتم تعديل قوانين الرياضية (117 لعام 2014، و25 لعام 2015)، وهو ما جاء بتوصية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، شكراً مقدماً لكم لإبلاغكم الأندية بهذا القرار».

الكرة «يتشرط» على «الهيئة»

يأتي ذلك في وقت قام اتحاد الكرة ورئيسه الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية بمحاولة يائسة لتبرئة ساحته أمام الشارع الرياضي، الذي ينتظر اليوم تنفيذ قرار وقف النشاط الرياضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بانتهاء المهلة المحددة سلفاً للحكومة لتقديم ما يفيد بتعليقها العمل بالقوانين الرياضية أو تعديلها.

وفي محاولة جديدة للتلاعب بالألفاظ وخلط الأوراق، أرسل الاتحاد أمس الأول كتاباً إلى الهيئة العامة للرياضة يحمل إملاءات وشروط تؤكد علمه بمضمون كتاب الاتحاد الدولي قبل وصوله.

كتاب الاتحاد تكون من 7 صفحات وهو موقع باسم سكرتير عام الاتحاد سهو السهو، ولم يحمل في طياته سوى سرداً تاريخياً لأحداث إيقاف نشاط الاتحاد الكويتي من قبل نظيره الدولي، ولا يهدف إلا للعب صاحبه في الدقائق الأخيرة للظهور في المشهد الأخير بدور البطل البريء.

الكتاب بدأ في «أول القصيدة كفر» حيث خاطب الهيئة العامة للرياضة بمسماها السابق وقبل إصدار قانون الفصل بينها وبين هيئة الشباب لأنه على يقين بأنها بذلك لن تتمكن من الرد حتى لا يُطعن بأي من قراراتها.. وبذلك يمكنه هو التنصل متى أراد من الكتاب أو تبعاته أو التحجج بعدم الرد كذلك.

ويتضح من الكتاب المرسل بأن الاتحاد يبحث في الوقت بدل الضائع عن مخرج لحفظ ماء الوجه أمام الشارع الرياضي لاسيما طلبه بالجلوس على طاولة واحدة من جديد وتشكيل لجنة تضمه واللجنة الأولمبية الكويتية حيث يترأسهما شخص واحد إلى جانب الهيئة بحجة دراسة أي مقترحات ووضع الحلول المناسبة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة!

إلا أن الاتحاد ولأن كتابه أصلاً ملغوم ولا يحمل قصداً شريفاً يضع الوفاء بالتزاماته أمام الاتحادات القارية والدولية شرطاً لهذه الحلول! ويسبق ذلك أن يكون النقاش بعد الموافقة على تعديل القوانين وفقاً للميثاق الأولمبي واشتراطات اللجنة الأولمبية الدولية.

اللافت أن الصفحة السادسة من الكتاب تؤكد أن على الهيئة أن تتعهد بعدم تغيير مجالس الإدارات الحالية للاتحادات والأندية وأعضاء الجمعيات العمومية للأندية بما يشير إلى أن الهمّ لهؤلاء أصبح الاستمرار في مناصبهم وليس مصلحة الرياضة والكويت.

ومن أبرز ما نصّ عليه الكتاب إشارته إلى الالتزام بتوجيهات سمو الأمير والالتزام بتعداته للمنظمة الدولية، وتناسى من صاغه وأشرف على إرساله أن الاتحاد ورئيسه واللجنة الأولمبية الكويتية هم أول من خالف تلك التوجيهات بعرقلتهم تطبيق القوانين الممهورة بتوقيع سموه ومحاولتهم التخلص منها بشتى الطرق وصولاً حتى إلى الاستقواء بالخارج عليها.