هل أتاك حديث الحكومة عن «الترشيد»؟
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
وعلى ما يبدو فإن صفقات التسلّح الفلكية في المنطقة لن تتوقف، فمصانع الأسلحة في الغرب تمر بأزمة مالية طاحنة منذ عام 2008، والحكومات التي تُمثلها مع سماسرتها ووكلائها المحليين يضغطون على حكومات دولنا بشتى الطرق لتصريف بضائعها تحت ذرائع وحجج متعددة تستخدم عادة من أجل تسويقها على الرأي العام، فقد سبق وذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" في سبتمبر 2010، أن "123 مليار دولار، أي 12% من الدخل النفطي للسعودية والإمارات وعمان والكويت، سيذهب حتى 2014 إلى مصانع الأسلحة الأميركية" (انتهى الاقتباس)!أما بالنسبة للإنفاق الداخلي، فبالإضافة إلى عمولات صفقات المشاريع الضخمة التي تذهب إلى عدد محدود من الوكلاء المحليين لمجرد توقيع عقد الصفقة، بالرغم من أن الميزانية العامة أولى بها، فإن أغلب الأجهزة الحكومية تشغل عقارات خاصة مؤجرة منذ عقود طويلة في الوقت الذي تمنح فيه أراضي الدولة وأملاكها بأسعار زهيدة ولمدد زمنية طويلة تصل إلى نصف قرن أو أكثر (الواجهة البحرية الممتدة على طول الساحل مثالاً)، وبعضها يُستخدم في غير أغراضه، فعن أي ترشيد تتحدث الحكومة؟ وعن أي ترشيد تتحدث الحكومة وهي عاجزة عن استرداد أموال المتقاعدين التي تم نهبها في وضح النهار، كما أنها غير قادرة على تقليص حجم جهازها الإداري الضخم والمترهل، بل وعاجزة عن تخفيض، لم نقل إلغاء، المزايا والمكافآت والبدلات التي تُمنحها من دون مبرر في أحايين كثيرة لكبار المسؤولين في الدولة؟ أليس الأولى أن تبدأ الحكومة بنفسها قبل عملية البحث المضني في جيوب البسطاء ومتوسطى الدخل عن مبالغ بسيطة سيبتلعها الفساد المؤسسي وصفقات الأسلحة الضخمة وغلاء المعيشة؟وكما قلنا من قبل، في ظل غياب المشاركة الشعبية الواسعة والفاعلة في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات، وفي ظل التوزيع غير العادل للثروة الوطنية فإن أي إيرادات جديدة ستحصلها الحكومة تحت ذريعة "ترشيد الإنفاق"، ستذهب، مثلما ذهبت الفوائض المالية الضخمة إلى القِلة القليلة، ولن يستفيد منها معظم المواطنين.