تأييد نيابي لإبعاد الوافدين المروجين للإشاعات... لكن بشروط

تفاعل عدد من النواب مع التصريح الذي ادلى به وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لـ«الجريدة» امس الاول، وأعلن فيه ان اي وافد يقوم ببث اخبار كاذبة من شأنها اثارة الرعب بين المواطنين والمقيمين ستتخذ الوزارة بحقه قرار الابعاد الفوري عن البلاد في حين ستتم احالة المواطنين الذين يقومون بنفس العمل الى النيابة العامة.

وتباينت الاراء النيابية حول قرار الابعاد الفوري للوافدين، فبينما ايده عدد من النواب في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد والتي لا تتحمل اثارة الشائعات وبث الاخبار الكاذبة، طالب في المقابل فريق اخر باحالة المتجاوزين من الوافدين الى النيابة العامة «واذا كانت هناك ادانة فيتم معاقبتهم من خلالها».

من جهته، شدد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف على ضرورة بسط القبضة الأمنية في البلاد لمنع كل من تسول له نفسه من العبث بأمن الكويت.

وقال المعيوف في تصريح لـ«الجريدة»: «نقف قلبا وقالبا مع إجراءات وزارة الداخلية التي تهدف إلى حفظ الأمن واستتبابه بالبلاد»، مؤيدا «عمليات تفتيش المركبات للبحث والكشف عن الأسلحة والمتفجرات، خاصة بعد إقرار مجلس الأمة لقانون جمع السلاح، فضلا عن كشف المجرمين أو من ينتمون للتنظيمات الإرهابية».

وأشار المعيوف إلى أن «البلد يعيش وضعا صعبا، ولابد من إحكام القبضة الأمنية فيه»، مطالبا المواطنين والمقيمين بألا ينزعجوا من عمليات التفتيش، لأن في ذلك حفظا لأمنهم ومنعا للعمليات الإرهابية، موضحا أن هناك خلايا وأشخاصا مطلوبين تبحث عنهم «الداخلية»، ولابد من عمليات التفتيش المستمرة لملاحقة هؤلاء وضبطهم وتقديمهم الى العدالة، مشيرا الى أن كل ما تقوم به «الداخلية» من إجراءات يتم لمصلحة المواطنين.

وأشار إلى أن كل دول العالم التي تحدث بها مؤشرات حول زعزعة أمنها تقوم بإجراءات أمنية صارمة لحفظ الأمن من ضمنها عمليات التفتيش، مجددا تضامنه مع إجراءات وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد نحو تأمين البلاد.

ولفت النائب الى «أننا عندما نسافر الى بلدان العام نلاحظ وجود عمليات تفتيش في كل مكان، ونخضع لها من منطلق تطبيق قانون هذه الدول، لذلك فمن الأولى أن نطبق القانون في بلدنا».

على صعيد متصل، أيد المعيوف تعامل السلطات الأمنية في البلاد مع مروجي الإشاعات من خلال إحالة المواطنين الى النيابة وإبعاد الوافدين، مشيرا إلى أن هؤلاء هم من يسمون بالطابور الخامس الذي يزعزع الأمن قبل أي عملية إرهابية، مؤكدا أن خطط وزارة الداخلية على هذا الصعيد ستؤتي ثمارها بحفظ الأمن.

وقال إن «الإشاعات التي أطلقت أخيرا ساهمت في تخويف المواطنين وترويعهم بشكل كبير، مما ادى الى قلة ارتيادهم وأسرهم للأماكن العامة، خشية أي أعمال إرهابية قد تحدث»، مطالبا وزير الدخلية بتعقب مطلقي الإشاعات، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، والعمل على ضبطهم وتقديمهم للسلطات المختصة كي ينالوا جزاءهم، مبينا أن البلد يعيش حالة استثنائية، ولابد من تكاتف الجهود الرامية لحفظ الأمن وطمأنة المواطنين.

وختم قائلا: أقترح أن يقدم كل مواطن وردة لكل شرطي يصادفه في التفيتش، تقديرا لدور وجهود رجال الأمن الذين يواصلون الليل بالنهار، ويعملون على مدار الساعة لحفظ أمن البلاد بقيادة الوزير الخالد الذي يثبت أنه رجل المرحلة الحالية، خاصة بعد كشف وضبط المتهمين في تفجير «الإمام الصادق» في أقل من 48 ساعة.

انعكاسات سلبية

وأبدى النائب عبدالرحمن الجيران تأييده لإجراءات وزارة الداخلية المتمثلة في الإبعاد الفوري لأي وافد يطلق أخبارا كاذبة من شأنها بث الرعب بين المواطنين والمقيمين، لأن لهذه الأخبار انعكاسات سلبية على أمن البلد.

وقال الجيران لـ«الجريدة»: إن للدولة الحق في اتخاذ الإجراءات الأمنية لحفظ الأمن، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، آخذا في الاعتبار خطورة مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن المقيمين شرفاء وبعيدون عن هذه الأمور.

وبينما طلب النائب من «الداخلية» تحري الدقة في تطبيق هذا القرار، وألا تأخذ البريء بجريرة المذنب، دعا في المقابل الوافدين إلى أن ينأوا بأنفسهم عن الوقوع في نقل الشائعات والأخبار الكاذبة حتى لا يطبق عليهم هذا القانون.

مروجو الإشاعات

بدوره، شدد النائب حمود الحمدان على ضرورة ان تتبع السلطات الامنية مروجي الاشاعات في البلد الذين لايريدون لها الاستقرار خاصة بعد تفجبر مسجد الامام الصادق.

وقال الحمدان في تصريح لـ»الجريدة» ان وزارة الداخلية يجب ان تلعب دورا محوريا مهما في ضبط كل من تسول له نفسه بث الاشاعات والرعب في نفوس الكويتيين، مشيرا الى ان السلطات الامنية يجب ان تحيل كل المتهمين الذين يبثون الاشاعات الى النيابة العامة لينال كل منهم جزاءه على هذا الصعيد والا يفرق في الحكم مثل هذه القضايا بأن ذلك مواطن او مقيم فالمتهم يحال الى النيابة والقضاء وهناك يأخذ العدل مجراه.

وأضاف: ربما يسجن الوافد مثلا الذي اطلق الشائعات او تطبق عليه غرامه ومن ثم يبعد لذلك فالاصل في مثل هذه القضايا الاحالة الى جهات الاختصاص وهي التي تحكم بأن ذلك يسجن او بدفع غرامه او يبعد لذلك اطالب ان يحال كل من يثبت تورطه في بث الشائعات الى النيابة.

وطالب الحمدان اجهزة الامن بأن تعمل بشكل مستمر من اجل وقف الاشاعة التي يستغلها شرذمة من الناس للتأثير على استقرار البلد وأمن المواطنين والعمل على إحكام القبضة الامنية، مشددا على ضرورة ان تلعب وزارة الاعلام هي الاخرى دورا مهما في توعية الناس بعدم اخذ اي خبر الا من مصادره الرسمية في البلد.

من جهة اخرى شدد الحمدان على ضرورة استمرار عمليات التفتيش عن الاسلحة والمتفجرات، مشيرا الى ان وزارة الداخلية في الوقت الذي تكون مطالبة بكشف الاسلحة وضبط من بحوزتهم عليها احترام خصوصيات وحريات الناس والحرص على عدم اختراقها.

وأوضح قائلا ان عمليات التفتيش مطلوبة في الوقت الحالي بعد الاحداث التي سادت البلاد مؤخرا وتطبيقا لقانون جمع السلاح لكن يجب ان يحترم رجل الامن خصوصيات الناس والعادات والتقاليد والا يطلق لنفسه العنان لفعل ما يشاء بحجة التفتيش على الاسلحة انما يجب ان يكون ذلك من خلال اسلوب راق ومتحضر والتعامل بروح القانون.

وطالب بأن تقوم وزارة الداخلية بتدعيم ثقافة رجل الامن وتوعيته بأهمية عملية التفتيش واحترام خصوصيات المواطن الكويتي وعدم التعدي عليها.