146 شبهة في «هيئة الإعاقة» إلى «مكافحة الفساد»

بعد أيام من إعلان الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد د. محمد بوزبر أن الهيئة تلقت 53 بلاغ فساد ضد عدة جهات حكومية، وفي إجراء يعد الأول من نوعه، أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح 146 شبهة إعاقة لا تقارير لها، وقضية مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، إلى الهيئة للتحقيق فيها.

وطالبت الصبيح، في تصريح لها أمس، بالتنسيق مع عدد من الجهات، بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان الكويتي، لمعرفة عدد الحالات التي تستحق معاش الإعاقة وتقاعد من يرعى ذوي الإعاقة، وكذلك الحالات المستفيدة من منحة الرعاية السكنية.

 وأضافت أنه «تبين، بعد مراجعة 320 ملفاً في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، عدم وجود تقارير لـ146 حالة، وهذا يثير شبهات مخالفات وتعديات على المال العام، ويستدعي إحالة تلك المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد».

وأوضحت أن المخالفات، التي تتمثل في ملفات المعاقات والملفات التعليمية، نتج عنها صرف مستحقات ومخصصات مالية وعينية غير مستحقة، مما شكل هدراً وضياعاً للمال العام، مطالبة «مكافحة الفساد» بالتحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفيما يخص مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، التي تبلغ 7 ملايين دينار، قالت الصبيح إن إحالة القضية إلى «الهيئة» تهدف إلى معرفة من يقف وراء هذه الأخطاء المتمثلة في عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة للسداد، ومخالفة القرارات التنظيمية للعمل التعاوني، إضافة إلى مخالفات أخرى إدارية كانت لها صلة مباشرة بنشأة المديونية، التي أدت إلى إهدار أموال المساهمين وتعذر السداد إلى الآن.

وطالبت الوزيرة الهيئة بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، سواء كان المسؤولون عن الفساد من العاملين بالجمعية أو من مسؤولي وزارة الشؤون.