بالعربي المشرمح: الضرب في الميت حرام!

باتت الأمور في مجملها مكشوفة، فلا أحد منا لم يسمع بالفساد المتفشي في أروقة الوزارات، بل حتى الوزراء أقروا بوجوده وبكل جرأة وصراحة، كما أننا نعرف تماماً أن المجلس الحالي لا يملك من أمره شيئاً، ولسان حاله يقول: «نكمل هالاربع سنين وعقبه فرج»، فلا رقابة ولا محاسبة، وامتاز هذا المجلس بالمدح والتبجيل للحكومة ووزرائها، في وقت ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في كشف الكثير مما يعانيه المواطن والوطن من سوء الخدمات إلى أكبر قضية فساد مرت بها البلاد، الأمر الذي لم يعد معه للندوات والتصريحات أي تأثير يذكر، فالمواطن يئس تماماً من أي حلول ممكنة قد تأتي من هذه الحكومة أو من هذا المجلس، فلا وجود لبارقة أمل في حل الأزمات التي نمر بها.

إذاً لا حاجة للمواطن أن يسمع من المعارضة تصريحات أو يحضر ندوات لنقد الحكومة أو المجلس، «فهذا سيفووه وهذي خلاجينه»، والكل يعرف كل ما حدث ويحدث، ولا حاجة لديه لسماع ما يعرفه، والمطلوب الذي يريده المواطن هو الحلول للخروج من هذه الأزمة التي يبدو أنه لا الحكومة ولا مجلسها الحالي يريدان الخروج منها، كما أن المعارضة لا تعرف كيفية الخروج منها، الأمر الذي يوجب، والحال هكذا، أن تقوم التيارات السياسية بطرح رؤيتها للخروج مما نحن فيه والتسويق لتلك الرؤية من خلال ندوات مستمرة في الدوائر الانتخابية لإقناع المواطنين بالحلول المناسبة والعقلانية التي من شأنها أن تحرك الشارع من جديد ليتبناها ويطالب بها، أما أن تعقد الندوات فقط لنقد الحكومة والمجلس فالضرب في الميت حرام، ولن تقدم أو تؤخر من الوضع الحالي، لاسيما أن المواطنين يعرفون كل شيء، والأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس.

يعني بالعربي المشرمح:

ما لم تتبنَّ التيارات حلولاً ورؤى منطقية وعقلانية للخروج مما يعانيه المواطن، على أن تطرحه من خلال الندوات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فلا يمكن للندوات التي نراها اليوم أن تحقق أي تقدم أو تأييد شعبي مادامت تدور في فلك انتقاد الحكومة والمجلس اللذين أصبحا مكشوفين للمواطنين أكثر مما سبق، خصوصاً بعد القضايا التي عصفت بالبلاد مؤخراً، وردود الفعل التي صدرت منهما، الأمر الذي لابد من طرح مشروع وطني متكامل يجمع عليه التيارات السياسية ويسوق له لكسب التأييد الشعبي والمطالبة بتنفيذه، فالمواطنون يبحثون عن حلول لأزماتهم ولا يبحثون عن ندوات انتخابية لنقد الحكومة والمجلس الحالي.