الصبيح: 43.4% حصة الكويتية من القوى العاملة

قالت الصبيح، إن «الكويت تتبوأ مكانة مرموقة مقارنة بجيرانها في ما يتعلق بمؤشرات حصة المرأة في التعليم العالي، والعمر المتوقع لديها، وقد أجرت الحكومة خلال العام الحالي إصلاحات لتسهيل مشاركتها في القطاع الخاص».

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 الجاري، توافقت الرؤى بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبين المنسقة المقيمة والممثلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت زينب التويمي، لاعتماد حملة التوعية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "16 يوماً من العمل النضالي لمناهضة العنف الجنساني" التي تهدف إلى القضاء على أشكال العنف ضد المرأة، ودعم الجهود الوطنية في هذا الشأن.

وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن "الكويت باتت مثالاً يحتذى في مجال تعزيز تمكين المرأة، "فأرقام تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، تشير إلى أن معدل حصة المرأة من القوى العاملة في البلاد بلغ 43.4 في المئة، وهو معدل يفوق بكثير متوسط مثيله في الدول العربية الذي لا يتجاوز 24.7 في المئة".

إصلاحات حكومية

وقالت الصبيح، إن "الكويت تتبوأ مكانة مرموقة مقارنة بجيرانها في ما يتعلق بمؤشرات حصة المرأة في التعليم العالي، والعمر المتوقع لديها، وقد أجرت الحكومة خلال العام الحالي إصلاحات لتسهيل مشاركة المرأة في القطاع الخاص، بما فيها دعم تسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها مما يفسح المجال للتمكين الاقتصادي"، مشيرة إلى أن "الشهر الجاري يصادف مضي عام كامل على الحدث الذي شهدته الكويت والمتمثل في تقلد أول مجموعة من النساء لمنصب المدعي العام للعمل في النظام القضائي".

وأضافت أن "الخطط الإنمائية الوطنية العالمية تضمنت التزاماً جديداً بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وفي فبراير الماضي وافق مجلس الأمة على خطة التنمية الوطنية الخمسية استناداً إلى رؤية سمو أمير البلاد صباح الأحمد، للكويت بحلول عام 2035، وفي سبتمبر الماضي ألقى سموه خطاباً في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عقد في نيويورك، تعهد خلاله سموه بالتزام الكويت بدعم التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وخطة واضحة للتنمية الشاملة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي".

حريات المواطنين

أكدت الصبيح، أن "صلب هذه العمليات الوطنية والعالمية يشكل مفهوماً واضحاً يفيد بأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال الجهود الإنمائية الشاملة للجميع التي تركز على تعزيز حريات المواطنين للمشاركة بصفتهم أفراداً كاملي العضوية في المجتمع".

ولفتت إلى أن "إعلان التنمية المستدامة الذي اعتمده قادة العالم يدعو إلى ​عالم يستثمر في أطفاله وينمو فيه كل طفل بعيداً عن العنف والاستغلال، عالم يتاح فيه لكل النساء والفتيات التمتع بالمساواة الكاملة بين الجنسين، وتزاح عنه جميع العوائق القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون تمكينهن".

وأضافت أن "المنظومة التشريعية للكويت دأبت على حفظ كرامة المرأة ضد أي نوع من أنواع العنف ودعم حقها في المشاركة في مختلف مناحي الحياة بدءاً من الدستور، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الدولة منذ التسعينيات، إضافة إلى إنشاء لجنة شؤون المرأة عام 2002، التابعة لمجلس الوزراء لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها".