«التربية» تبحث ربط الكادر برخصة المعلم وإحالة الراسبين لـ«الإدارة»

بينما أعلن د. الأثري الانتهاء من إجراء مقابلات المتقدمين إلى وظيفة مدير عام منطقة تعليمية، قالت مصادر تربوية إن وزارة التربية تبحث ربط كادر المعلم برخصة التعليم.

تعمل الجهات المختصة في وزارة التربية على دراسة مقترحات لربط ضوابط رخصة التعليم مع كادر المعلم، بحيث يتم تحديد قيمة مكافآت الكادر بناء على مدى اجتياز المعلم اختبارات الرخصة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن توجه لدى الوزارة لدراسة مقترحات تتعلق بآلية تطبيق رخصة المعلم وربطها مع كادر المعلم، لافتة إلى أن بعض المقترحات تتحدث عن ضرورة تحديد مستوى الكادر الذي يصرف للمعلم من خلال النتائج التي يحققها خلال اختبارات رخصة التعليم، والتي ستكون إلزامية بعد تعديل التشريعات المتعلقة بها في مجلس الامة.

وقالت المصادر، إنه سيتم تحديد قيمة الكادر من خلال قياس مستوى المعلم باختبارات الرخصة التي سيخضع لها كل ثلاث أو خمس سنوات. ولفتت إلى أن الوزارة تتجه إلى تطبيق مشروع الرخصة على جميع المعلمين العاملين في سلك التدريس، بحيث يتم منح الرخصة لمن يجتازون  الاختبارات ومنعها عن غيرهم الذي سيتحولون إلى العمل الإداري في حال كانوا مواطنين أو يتم إنهاء خدماتهم إن كانوا وافدين.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن عملية تطبيق رخصة المعلم تحتاج إلى تعديل التشريعات الخاصة بتعيين المعلمين، موضحة أن الوزارة بصدد مخاطبة الجهات المختصة لرفع الامر إلى مجلس الامة من خلال اللجنة التعليمية لتعديل هذه التشريعات بما يتواءم مع عملية تطبيق رخصة المعلم، والتي ستكون إلزامية لجميع العاملين في سلك التدريس.

وأوضحت أن بعض قياديي "التربية" يرون ضرورة ربط الكادر برخصة المعلم بحيث يكون هناك دافع للإنتاجية وتطوير قدرات المعلمين، لاسيما أن الوضع الحالي يؤدي إلى تدني الرغبة لدى بعضهم في تطوير قدراتهم والارتقاء بمستواهم الوظيفي والفني بما يخدم العملية التعليمية.

أسماء الناجحين

من جانب آخر، أعلن وكيل وزارة التربية، د. هيثم الأثري، الانتهاء من إجراء مقابلات 13 مرشحا لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية، لافتا الى ان المقابلات استمرت على مدار يومين، وأن الكشف عن أسماء الناجحين سيكون مطلع سبتمبر المقبل بعد اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية، وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، فور عودته من إجازته.

وقال د. الأثري، في تصريح للصحافيين أمس الأول، إن لجنة المقابلات أعطت لكل مرشح فرصة لعرض رؤيته وأفكاره وما يمكن أن يقدمه في ما يتعلق بمنصب مدير عام منطقة، وذلك بمنح المرشحين 30 دقيقة بالتساوي بينهم للتعبير عن أنفسهم.

وبين أن أعضاء اللجنة ناقشوا جميع المرشحين في أفكارهم وخططهم المستقبلية التي تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرا إلى وجود قواعد أساسية تعتمد عليها اللجنة عند الاختيار لهذا المنصب الحساس، والدور الأساسي الذي سيقوم عليه المرشح في تطوير العمل بوزارة التربية.

ولفت إلى وجود عاملين أساسيين في الاختيار، أولهما التركيز على الخلفية المهنية لكل مرشح وما قدمه من إنجازات وعطاءات للوزارة، وما يمكن أن يقدمه في المستقبل بما يحقق الاستقرار وتطوير العمل في المناطق التعليمية، وثانيهما يتمثل في التركيز على توافر الشخصية القيادية اللازمة لأداء مهام هذه الوظيفة.

وعن عودة أحد المرشحين المستبعدين بعد قبول تظلمه لإجراء المقابلة، أوضح الأثري أن عملية قبول المرشحين من عدمه تتم على أسس وآراء قانونية، لافتا إلى أن هذا المرشح أتى برأي قانوني من "الفتوى والتشريع" يسمح له بإجراء المقابلة.

واستدرك قائلا: "استندنا إلى أسس قانونية في هذا الشأن"، مؤكدا في الوقت ذاته على حق كل شخص تتوافر فيه الشروط في خوض هذه المقابلة، ويعتبر مرشحا للحصول على الوظيفة دون التفريق بين ما هو تقني أو إداري أو تعليمي أو غيره.

وأفاد بأن أعضاء لجنة المقابلات فور انتهائهم من المقابلات عملوا على جمع الدرجات، مشددا على أن أعمال اللجنة تتم بسرية ولا يمكن الإعلان عن الأسماء التي اجتازت المقابلة الشخصية إلا بعد اعتمادها من الوزير العيسى.

وأوضح أن الوزير، بصفته رئيس اللجنة، يتسلم الدرجات من الأعضاء كل على حدة ويقوم بجمعها ومعرفة النتيجة النهائية ومن ثم اعتمادها وإعلانها.

سد الشواغر

وبشأن الخطوات المستقبلية في تسكين الوظائف الإشرافية، أكد الأثري أن "الخطوة الثانية بعد الانتهاء من اختيار مديري المناطق التعليمية تتمثل في اختيار الموجهين العموم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار في هذا الجانب الأساسي في العملية التعليمية، إذ إنه بمثابة القائد الرئيسي لها، ولذلك نحرص على إيجاد أكبر قدر من الاستقرار في هذا القطاع".

وتابع أن الوزارة تسعى جاهدة وتسابق الزمن لسد الشواغر قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، موضحا انه تم الإعلان عن شغل وظائف الموجهين العموم، وسيتم إجراء المقابلات فور انتهاء مدة الإعلان وتحديد الأسماء التي تنطبق عليها الشروط مثلما حدث في اختيار مديري المناطق، على أن يتم استكمال جميع المناصب في وقت لاحق.

«التعليم العام» أصدر قرارات النقل والندب للإشرافيين

انتهى قطاع التعليم العام من إصدار قرارات النقل والندب لجميع الوظائف الاشرافية بمختلف المراحل التعليمية.

وفي هذا السياق، أصدرت الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري قرارات بالنقل والندب لكل شاغلي الوظائف الإشرافية في جميع المراحل التعليمية ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وانتهاء بالمرحلة الثانوية لجميع المناطق التعليمية، مشيرة إلى أنه يجب على جميع شاغلي الوظائف الإشرافية التوجه إلى مراكز عملهم الأصلية بتاريخ 6 سبتمبر المقبل للحصول على نسخة من قرار النقل أو الندب وإخلاء الطرف.