«التربية» تحقق في قبول طلبة «بدون» بالمدارس الحكومية

أعلنت وكيلة التعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري عزم الوزارة تشكيل لجان في مختلف المناطق التعليمية، لفحص أوراق تسجيل الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، والذين أدخلوا مدارس التعليم العام مؤخراً، مبينة أنه تم اكتشاف تسجيل حالات بطريقة لم تستوف الشروط المطلوبة.

وقالت الكندري، لـ«الجريدة»، إن «بعض من حصلوا على تأشيرات بالموافقة على تسجيل أبنائهم راجعوا المدارس مباشرة، ما تسبب في تسجيل من لا يشملهم القرار الوزاري بشأن استثناء بعض الطلبة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية من أبناء الكويتيات والعسكريين أو المتقاعدين»، لافتة إلى أن «القرار لا يشمل حملة إحصاء 1965».

وأضافت أن اللجان في المناطق التعليمية الست ستفحص أوراق تسجيل الطلبة البدون وتراجعها باستفاضة، للتأكد من استيفائها للشروط القانونية وفق القرار الوزاري، «وفي حال وجود حالات لا تنطبق عليها شروط القرار فسيتم تسجيل أسماء الطلبة وإعداد كشوفات وإحصائيات بهم».

وأشارت إلى أن «الموضوع سيعرض على وكيل الوزارة د. هيثم الأثري، وسيعقد اجتماع بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بعد التأكد من المستندات والأوراق المقدمة لهؤلاء الطلبة»، مضيفة أن «الوزارة حريصة على تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة لقبول الطلبة في المدارس الحكومية».

إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الطلبة «البدون» الذين سجلوا بطريقة غير سليمة، ولم يستوفوا الشروط وفق القرار الوزاري، ستتم إعادتهم إلى مدارس التعليم الخاص، مؤكدة محاسبة مديري المدارس الذين قبلوا ملفات الطلبة دون العودة إلى المنطقة التعليمية التابعين لها، أو الحصول على موافقة الجهات المختصة بها.

يذكر أن وزارة التربية استقبلت ما يقارب 5 آلاف طالب من فئة «البدون» مع بداية العام الدراسي الحالي، بعد صدور قرار وزاري بقبول واستثناء أبناء العسكريين والمتقاعدين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ونقلهم من مدارس التعليم الخاص إلى «الحكومي».