«النور» يتحرك قانونياً ضد دعوات حله

قبيل أسابيع من انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية، ثار الجدل في مصر بشأن حملة لحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، في ظل انخراط القاهرة في مواجهة حادة مع الجماعات التكفيرية المسلحة التي تستند إلى تأويلات دينية متشددة.

ويسعى حزب "النور" السلفي الذراع السياسية للدعوة السلفية لاحتواء تداعيات الحملة التي تهدف إلى التصدي لمد الإسلام السياسي المتعاظم بعد ثورة 25 يناير 2011 باعتباره أول الأحزاب المستهدفة بالحل.

ووصف القيادي في الحزب، صلاح عبدالمعبود، الحملة بـ"المضحكة"، قائلاً لـ"الجريدة": "القانون لا يعترف بما يسمى الحملات الشعبية، ونحن سوف نتحرك قانونياً ضد أصحاب هذه الحملات"، مشيراً إلى أن الحملة تتزامن مع قرب إجراء الانتخابات، وتكشف قلق البعض من منافسة "النور"، وحصوله على نسبة عالية من المقاعد، خصوصاً أن آخر انتخابات برلمانية في 2011، حل فيها "النور" ثانياً.

في المقابل، قال المنسق العام لحملة "حلَّ الأحزاب الدينية"، محمد عطية لـ"الجريدة"، إن الأحزاب ذات المرجعية الدينية تخالف القانون والدستور، وثبت بالدليل العملي استخدامها الدين خدمة لأغراض سياسية، كاشفاً عن تدشينه حملة توقيعات شعبية من مختلف المحافظات، لحل هذه الأحزاب، مشيراً إلى أن "الفكرة تهدف لجمع مليوني توقيع على غرار استمارات حركة تمرد، التي قادت إلى ثورة أطاحت بنظام مرسي".

وأشار عطية إلى أن العديد من الشخصيات العامة والسياسية انضمت إلى الحملة بينهم القيادي "الإخواني" المنشق ثروت الخرباوي، ومدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية داليا زيادة، والداعية مظهر شاهين.

بدورها، قالت عضو حملة "لا للأحزاب الدينية"، دعاء خليفة على "فيسبوك"، إن لجنة الفرز بالحملة أعلنت أنها جمعت 500 ألف استمارة من 11 محافظة، والتسلّم جار من بقية المحافظات، مشيرة إلى أن الحملة مستمرة حتى تحقيق 25 مليون استمارة للحصول على "تفويض لا للأحزاب الدينية".

وبينما لم تعلن الأحزاب المدنية الرئيسية موقفها من الحملة، ذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن سلامة، إلى أن تكرار الحملات لحل الأحزاب الدينية دليل ضعف وهشاشة بعض القوى المدنية التي لا تستند إلى شعبية عريضة في الشارع المصري، داعياً الأحزاب المدنية إلى تقديم البديل على أرض الواقع.