الصبيح: ربط آلي مع «القوى العاملة المصرية» مطلع 2016

أعلنت الوزيرة الصبيح عن الاتفاق مع الجانب المصري على اعتماد نظام ربط آلي للتأكد من سلامة الشركات التي تستقدم عمالة مصرية.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن الاتفاق مع وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم على اتمام عملية ربط آلي بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة القوى العاملة المصرية، مطلع 2016، لمنع استغلال العمالة البسيطة التي تستقدم إلى البلاد على الشركات الوهمية أو المغلقة.

وقالت الصبيح، لـ«الجريدة» عقب اللقاء الذي جمعها بالوزيرة المصرية، في مكتبها بضاحية عبدالله السالم أمس، إن «عملية الربط هذه تتيح للجانب المصري التأكد من أن الشركة المستقدم عليها العامل قائمة وتمارس أعمالها بصورة طبيعية، وملفها مسجل عليه عمالة وغير مغلق أو ممهور بأي من الرموز، فضلا عن القضاء على دور الوسطاء ومكافحة تجار الإقامات».

وأضافت ان «هناك وفدا فنيا كويتيا سيزور القاهرة الأسبوع المقبل، للوقوف على متطلبات اتمام عملية الربط، وإذا كانت بسيطة فسيتم إتمام الأمر قبل بداية العام المقبل، أما إذا كانت تحتاج إلى بعض الأمور الفنية فسيتم البدء فيها خلال الموعد السالف ذكره».

بلاغات التغيب

وذكرت الصبيح: «تطرقنا أيضا خلال اللقاء إلى مناقشة بعض الموضوعات التي تهم الجالية المصرية في البلاد، مثل بلاغات التغيب التي تقدم من أصحاب الأعمال بحق العمالة، وحجز جواز السفر، وكيفية التعامل معها»، مضيفة: «اتفقنا على إجراء لقاء شهري بين هيئة العمل والملحق العمالي المصري، لتذليل أي صعوبات أو عقبات تواجه العمالة المصرية في البلاد للحفاظ على حقوقهم».

وكشفت عن توجه لدراسة امكانية تطبيق نظام «الخروجية» على العمالة في القطاع الأهلي، ليضمن صاحب العمل عدم مغادرة العامل إلا بعد موافقته، لاسيما في الحالات التي يكون فيها العامل مؤتمنا على الشركة.

وعن حادثة الدهس التي تعرض لها أحد أبناء الجالية المصرية خلال «مشاجرة حولي» قبل أسبوع، والتي أودت بحياته، أكدت أن «الكويت حريصة على منح العامل، الذي وافته المنية، حقوقه ومستحقاته كاملة»، داعية أحد ورثة الفقيد إلى التقدم بطلب للهيئة، لتسير الاجراءات وفق الضوابط المعمول بها.

علاقات راسخة

من جانبها، قالت الوزيرة مكرم، لـ«الجريدة»، إن «الزيارة تأتي لتأكيد أواصر العلاقات الثنائية الراسخة، والمحبة المتبادلة بين أبناء الجالية المصرية وأهلهم في الكويت»، موضحة أنه «تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات عدة مهمة تخص الجالية في الكويت، لاسيما المشكلات التي قد تواجههم».

وتقدمت بجزيل الشكر إلى الوزيرة الصبيح على حسن الاستقبال، والتعاون اللامحدود الذي وجدته خلال اللقاء، مؤكدة أن «الوزيرة الصبيح شخصية مصرية قبل أن تكون كويتية»، لافتة إلى أن «حضور السفير المصري لدى البلاد ياسر عاطف اللقاء ساهم في التطرق إلى العديد من القضايا والأمور الخاصة بالعمالة المصرية بالكويت».

وتابعت انه «تم خلال اللقاء التطرق إلى حادثة الدهس التي تعرض لها المواطن المصري أحمد عاطف (30 عاما)، والتي أودت بحياته»، مشددة على أن «ثمة حرصا شديدا من قبل الجانب الكويتي على حصول الفقيد على كل مستحقاته».

وشددت على «استمرار الجانب المصري في متابعة ما ستؤول اليه التحقيقات، لاسيما أنه يجب أن تأخذ العدالة مجارها»، مؤكدة ثقتها بالقضاء الكويتي النزيه.

تصاريح العمل

على صعيد آخر، أكدت الصبيح «استمرار الهيئة العامة للقوى العاملة، متمثلة في إدارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، في استصدار تصاريح العمل، وفقا للقرار الإداري رقم 747 لسنة 2015، الصادر بشأن إصدار التصاريح من الخارج بنسبة لا تزيد على 25 في المئة من إجمالي تقدير احتياج الشركات العاملة في القطاع الأهلي».

ونفت الصبيح لـ«الجريدة» ما تردد أخيراً بشأن توجه الهيئة إلى وقف استصدار التصاريح من الخارج، مؤكدة أن «هذا الكلام عار من الصحة تماماً، ويفتقر إلى المصداقية، لا سيما أن مثل هذه القرارات المهمة، لا تتخذ من قبل الهيئة، بل من خلال مجلس الوزراء الذي لم يطرح الفكرة للنقاش من الأساس»، واعدة المراجعين بتطوير الخدمات كافة التي تقدمها الهيئة والارتقاء بها من خلال التوسع في استخدام البوابة الإلكترونية، وإضافة خدمات جديدة توفر عليهم الوقت والجهد المبذولين في انجاز معاملاتهم».