جلسة «الخطاب الأميري»... طائفية

شرارة أشعلها النائب فيصل الدويسان أمس حولت مسار جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة الخطاب الأميري، إلى سجال طائفي طغا على مداخلات النواب، بعد قوله «إن هناك دولة تدعي أنها شقيقة الكويت مع أنها تضرب بها من تحت الطاولة، في مقابل أخرى نعتبرها عدواً لكنها عكس ذلك».

وردّ النائب فيصل الكندري بأن الدويسان يدافع عن إيران وكلامه غير مقبول، ليعلّق النائب عسكر العنزي بأن من يضرب على وتر الطائفية ويمدح إيران هو الخائن الذي نصّب نفسه محامياً لطهران، معقباً: «رأينا مهاترات الدويسان ودغدغته لمشاعر ناخبيه».

وأضاف عسكر أن «الدويسان في كل جلسة يعزف على وتر الطائفية، واليوم يقول إن الأمير يعي أن هناك دولة صديقة، عدوة للكويت، وكأنه يجلس مع سموه»، متسائلاً: «ليتحدث الدويسان ويقول ما هي هذه الدولة العدوة، السعودية أم البحرين؟».

وبينما طالب عسكر الديوان الأميري بتوضيح ما يقوله النائب «وهل الدويسان نقل كلام الأمير؟»، رد الدويسان: «لم أمدح إيران، وإذا مدحتها فسأستقيل من المجلس، ومن يمدحها على حساب الكويت فليس كويتياً».

سجال آخر شهدته الجلسة بين النائبين حمدان العازمي وعبدالحميد دشتي، بعد قول الأول إن «الكويت كلها تدري ماذا قال دشتي، والمجلس والحكومة لا يحركان ساكناً رغم إساءته للكويت خارجياً، وتم استقباله بالأحضان»، مستغرباً عدم تشكيل المجلس لجنة تحقيق في ما قاله النائب عن الكويت، ليرد دشتي بأن «الجديد علينا في المجلس لا يستطيع أن يميز تاريخ دشتي وعائلته وفدائيته للكويت».

وعلى الصعيد السياسي، برز تلويح بمساءلات لعدد من الوزراء، وكانت البداية بتهديد أطلقه النائب فيصل الشايع باستخدام أدواته الدستورية إذا «لم تبادر الحكومة إلى إصدار تشريعات وتعديلات جديدة تتعلق بقضية الإيداعات»، معتبراً أن المجلس يحتاج إلى تلك التشريعات «لمنع تكرار قضية الإيداعات».

من جهته، قال وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع إن لدى الحكومة «مجموعة قوانين لمنع تكرار الإيداعات، وأبرزها قانون مكافحة غسل الأموال والإرهاب، فضلاً عن قانون مكافحة الفساد الذي نتطلع إلى تعديله، حيث سيتم اقتراح هذا التعديل خلال ثلاثة أشهر ويحال إلى المجلس».

ورداً على النائب عبدالرحمن الجيران بشأن دعوة الأوقاف رجالَ دين متطرفين، قال الصانع إن في الوزارة لجنة متخصصة لتنظيم تلك الدعوات، لافتاً إلى أنها تراسل كلاً من وزارتي الداخلية والخارجية للتنسيق في الجوانب الأمنية والسياسية المتعلقة بالمدعوين.

بدوره، جدد النائب حمدان العازمي عزمه تقديم استجواب لوزير الصحة د. علي العبيدي، مبيناً أن «هناك ضغطاً وتدخلاً في أعمال الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بهدف منعها من الدخول إلى وزارة الصحة وكشف مخالفاتها وتجاوزاتها»، متوعداً بكشف ذلك في استجوابه للعبيدي.

وعن القرارات التي شهدتها الجلسة، وافق المجلس على إمهال الحكومة حتى نهاية السنة الحالية لتقديم ردودها على رسالة ديوان المحاسبة عن «عدم تمكنه من إنجاز تكليف المجلس بشأن الدراسات التي أعدها وأرسلها إلى الحكومة منذ أول يناير 2010 حتى تاريخه».

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن بعض الجهات الحكومية أرسلت ردها إلى الديوان، لكن المشكلة أن عدد التقارير كبير جداً، مضيفاً: «لا نتنصل من المسؤولية ونحضر اجتماعاته، ونؤكد التزاماتنا».

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة الأسرة والمرأة وزكى أعضاءها، ووافق على تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الخارجية الأخرى حول العالم، مدة 3 أشهر لإنهاء تقريرها.

ووافق المجلس على أن تناقش خلال جلسة اليوم قضية إيقاف النشاط الرياضي الكويتي دولياً، فضلاً عن مناقشة توصيات النائب عبدالله الطريجي بشأن المواقف غير المسؤولة لبعض الأندية والاتحادات الرياضية في الاستجابة لوقف النشاط.