تنسيق مستمر لتطبيق تعليمات تنقل العملاء وشراء القروض

على قدم وساق، يمضي التنسيق بين المصارف بشأن تلافي أي عوائق أو عقبات تعترض مرونة تطبيق تعليمات البنك المركزي الخاصة بقبول السداد المبكر وتنقل العملاء بين البنوك .

طرح البنك المركزي أواخر الأسبوع الماضي سنداً جديداً للمصارف المحلية بقيمة 50 مليون دينار كويتي لمدة عام، وحدد «المركزي» عائداً نسبته 1 في المئة.

وبلغ حجم التغطية من جانب البنوك نحو 6 أضعاف حيث بلغ الطلب 317 مليون دينار أي بواقع 634 في المئة.

ويعكس حجم الطلب المرتفع من جانب المصارف السيولة العالية لدى القطاع المصرفي، حيث يتم التطلع إلى إنجاز الدورة المستندية للعديد من المشاريع الكبرى، أو طرح سندات للدولة لتمويل العجز في الميزانية  والتي ستمتص جزء كبير كمن السيولة الحالية سواء التي لدى المصارف أو في أدوات الدين لدى المركزي.

في سياق متصل علمت  «الجريدة» من مصادر مصرفية مطلعة أن الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها البنوك المحلية لتطبيق تعليمات البنك المركزي الخاصة بالتعديلات على الضوابط والقواعد الخاصة بعمليات التمويل الإستهلاكي وغيرها من عمليات التمويل الشخصي المقسط، ستترجم تبعاتها ايجابياً خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك التقليدية التقى بعضها مع بعض في حين عقدت المصارف الإسلامية هي الأخرى اجتماعات منفصلة، وكلها تتعلق بالتنسيق الإجرائي على آليات تطبيق وتنفيذ التعليمات التي أقرها المركزي في الخامس من يوليو الماضي.

وقالت مصادر إن البنوك كانت خلال الاجتماعات متفقة ومتعاونة على التنفيذ والتطبيق للتعليمات دون أي عراقيل أو تأخير معاملات العملاء الراغبين في الانتقال الى مصارف أخرى، لكن يبقى التنفيذ العملي والفعلي هو المحك الأساسي لهذه الاتفاقات التي تمت تحت مظلة اتحاد المصارف.

من جهة أخرى، أشارت مصادر مصرفية إلى أن المنافسة في استقطاب وجذب عملاء جدد خصوصاً في ملف إعادة الهيكلة والتنقل بين البنوك في ما يعرف بشراء الديون بين المصارف لن تكون منافسة سهلة بل صعبة وحادة، خصوصاً أن غالبية البنوك تبحث عن نوع «وليس كم بالنسبة للعملاء».

خدمات جانبية

في السياق، تتحدث مصادر مصرفية متابعة عن أن أحد أبرز وأهم أساليب جذب العميل في ما يخص هيكلة التمويل الاستهلاكي الشخصي والمقسط ستكون عبر سلاح الفائدة أو السعر الذي سيحصل عليه من المصرف، والمتوقع أن تذهب بنوك إلى خفض السعر إلى أقصى درجة ممكنة.

ولكن ستكون هذه حالات محددة ولأهداف تتعلق بجذب شريحة تتميز بجودة عالية من الملاءة وقوة الراتب، حيث يمكن للبنك في هذه الحالة  تقديم خدمات إضافية وجانبية أخرى للعميل، ويمكن أن تعوض إيراداتها وعوائدها ما فقده البنك من سعر خدمة القرض الذي حصل عليه.

وعملياً، يمكن حصر المصارف التي يمكنها الاستفادة من حرية فتح السوق والمنافسة بين مصرفين إلى ثلاثة تقريباً خصوصاً المصارف التي نجحت أخيراً في تطوير بنيتها التكنولوجية، وحققت نقلة نوعية كبيرة في خدماتها من ناحية المرونة، وكذلك تفصيل منتجات جديدة تناسب مختلف الشرائح.

في المقابل، تحركت مصارف نحو التواصل مع عملائها وتلبية متطلباتهم والنظر في الحالات التي يمكن هيكلتها وإعادة جدولتها وحصل بعض العملاء على أسعار جيدة خصوصاً ممن تنطبق عليهم الشروط التي أقرتها الجهات الرقابية ضمن سياسة المحافظة على العميل، حيث إن هناك مصارف تؤكد أن المحافظة على العميل أسهل من جذب عميل جديد.

وإجمالاً تضع المصارف شرائح متفاوتة تسعى إلى جذبها أبرزها أصحاب الرواتب العالية بالدرجة الأولى عموماً، ثم المواطنين، ثم أصحاب المهن النوعية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

ولفتت مصارف، وفق إحصائية، إلى أن اكبر شريحة ستستفيد من الشروط والتعليمات الجديدة التي سيكون الإقبال أكبرمن جانبها هي الشريحة الصغيرة والمتوسطة.

وتوقعت مصادر أن تبدأ الإجراءات خلال الشهر الجاري في الوضوح أكثر بعد أن أخذت المصارف الوقت الكافي في الاستفسار والتنسيق في ما بينها، مروراً بالورشة التثقيفية والإيضاحية التي عقدها المركزي قبل فترة ، ما يجعل الطريق ممهداً أمام تطبيق سهل ومرن.

يذكر أنه بحلول الخامس من أكتوبر المقبل يكون حل أجل تطبيق البندين 1 و2 اللذين وردا ضمن تعليمات التمويل الاستهلاكي والشخصي والمقسط الأخيرة، التي سمح المركزي تأجيل تطبيقها ثلاثة أشهر من إصدارها، والتي كانت تطلب إجراءات ومعلومات يستوجب تضمينها عقود التمويل كما جاء في البند 1، أما البند 2 فيحتاج تطبيقه إلى استعدادت خاصة وتجهيزات مصرفية لتطبيق ما ورد فيها من تعليمات وبحسب المصرفين ستكون البنوك جاهزة تماماً وفق المهلة المحددة.