«النعوش العائمة» تستنفر الحكومة المصرية
إيقاف التراخيص ومراجعة التشريعات لتغليظ العقوبات على المخالفين
بعد 4 أيام على كارثة غرق مركب في نهر النيل، عند منطقة الوراق بمحافظة الجيزة الأربعاء الماضي، بدأت الحكومة المصرية اتخاذ عدة إجراءات مشددة أمس، لمواجهة ظاهرة مراكب نقل الركاب غير الشرعية في مياه النيل، إذ أصدرت مجموعة قرارات لوقف حوادث النقل النهري، أهمها إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس إلى شروقها، حتى نهاية سبتمبر المقبل، ومنع وضع مكبرات صوت على مراكب النزهة ونقل الركاب.وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، بضرورة مراعاة أسر الضحايا والمصابين في حادث مركب الوراق، الذي أسفر عن مقتل 36 شخصا بينهم 20 طفلا، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم.
وأمر السيسي أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، بينما قرر محلب استبعاد رئيس هيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، من منصبيهما، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة المصرية.وتضمنت قرارات الحكومة إيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة، ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين، والتأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب سترات النجاة. وكلف محلب وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين، إعداد حصر كامل لموقف جميع المراسي النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع.وجاء تحرك الحكومة المصرية في وقت تعمل غالبية المراكب دون تراخيص قانونية، وجميعها -وفقا لمصادر بوزارة الموارد المائية والري- لا تتوافر فيها اشتراطات الأمان التي تحدد حمولة المركب بما لا يزيد على 30 فردا، وضرورة توافر أطواق نجاة بنفس عدد الركاب وطفايات حريق، ما حوَّل هذه المراكب إلى «نعوش عائمة».وتتواجد المراكب النيلية بالقاهرة الكبرى في أماكن مختلفة، ويرتادها يوميا آلاف المصريين للتنزه، خاصة في الأعياد والعطلات الرسمية، مقابل نحو 5 جنيهات للفرد (أقل من دولار) مدة 30 دقيقة، واستغل أصحاب المراكب حالة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير 2011، وضاعفوا عدد المراكب بلا ترخيص.ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن 700 مركب تعمل دون ترخيص في القاهرة الكبرى فقط، بينما ساهمت ضآلة الغرامات المالية التي تفرضها الحكومة على المخالفين، والتي تعادل إيراد يوم واحد من عمل المركب، في زيادة عدد «النعوش العائمة».