أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أن "الهيئة استدعت أصحاب الشركات التي أضرب عمالها، سواء في مطار الكويت الدولي، أو في شارع جمال عبدالناصر، أو الإضرابات التي نفذت في القطاع النفطي".

وشدد الموسى، في تصريح صحافي أمس، على أن "الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات إذا لم تلتزم بدفع مستحقات عمالتها، لاسيما فيما يتعلق بتحويل الرواتب الشهرية إلى حساباتهم في البنوك".

Ad

وكشف الموسى أن "جميع الإضرابات العمالية التي حدثت أخيرا كانت بسبب عدم التزام الشركات بدفع الرواتب الشهرية للعمالة المسجلة على ملفاتها".

ولفت إلى أن "الهيئة عاقبت تلك الشركات بوقف ملفاتها، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة غير ملتزمة، وستحيل تلك الشركات إلى جهات الاختصاص، ايمانا منها بأهمية حصول العمال على حقوقهم ومستحقاتهم التي كفلها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي".

وكشف الموسى أن "هناك تنسيقا مستمرا بين الهيئة العامة للقوى العاملة ولجنة المناقصات المركزية، بهدف تفعيل القانون والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشركات غير الملتزمة بدفع مستحقات العمالة، وحرمانها من الحصول على أي مناقصات أو عقود حكومية إلا بعد التأكد من التزامها بحقوق العمال كافة".

وأكد أنه "لا استثناءات في هذا الصدد، لاسيما أن عدم التزام تلك الشركات بحقوق العمال يشوه سمعة الكويت في المحافل الدولية، وأمام منظمات حقوق الإنسان، في الوقت الذي تم تصنيف الكويت كمركز للعمل الإنساني، وحصول سمو أمير البلاد على لقب قائد الانسانية في العالم".

وذكر الموسى ان "الهيئة تعاملت على وجه السرعة مع الإضرابات العمالية التي حدثت أخيرا، وتتعامل دائما بكل جدية مع أي إضراب عمالي"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات قانونية سريعة بحق الشركات التي اضرب عمالها أخيرا".

وأكد أن "الهيئة ماضية قدما في التعامل مع إضراب شركات الخدمات في مطار الكويت، وتتابع كل الإضرابات بهدف حماية حقوق العمالة، وستقوم بتسييل الضمانات المالية البنكية لسداد حقوق العمال إذا لم تلتزم الشركات بدفع المستحقات العمالية كافة".
جورج عاطف