ائتلاف برلماني لدعم السيسي... و«الإدارية» تنتصر لـ«حق الإضراب»

كشف منسق «قائمة في حب مصر» عن تدشين تحالف برلماني ضم نحو 400 من أعضاء مجلس النواب بهدف دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باسم «ائتلاف دعم الدولة»، في حين أصدرت محكمة مصرية حكما جديداً بإعدام عادل حبارة، المتهم بقتل شرطي في 2012، ضمن عدة قضايا قتل.

ينتهي رسمياً اليوم، ماراثون الانتخابات البرلمانية في مصر، مع انتهاء الناخبين من عمليات الاقتراع في الدوائر الأربع المستبعدة بحكم قضائي من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وهي دوائر أول الرمل بالإسكندرية، ودمنهور بالبحيرة، والدائرة الأولى والدائرة الثانية بني سويف، لاختيار 13 نائباً، والتي انطلقت الانتخابات فيها أمس، لتعلن نتائجها غداً.

يذكر أن الانتخابات تعاد بين مرشحي الدوائر، بناء على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان الجولة الأولى للانتخابات.

ائتلاف الدولة

ومع اقتراب موعد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المتوقع لها قبل نهاية ديسمبر الجاري، عمدت قائمة ائتلاف "في حب مصر" التي حصدت مقاعد القائمة الـ120، إلى تكثيف اتصالاتها لتكوين ائتلاف مع عدد من الأحزاب، بنية دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف منسق "في حب مصر"، اللواء سامح سيف اليزل، لـ"الجريدة"، أن الائتلاف سيضم نواباً حزبيين ومستقلين، وقال: "الائتلاف بلغ حتى الآن 400 نائب ليمثل أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان البالغين 568".

وأضاف "من المتوقع انضمام بعض النواب الجدد إلى الائتلاف، حال رغبتهم في ذلك"، مؤكداً أن هدفه "توحيد الصف، ولم الشمل لدعم الدولة المصرية، وأن دعم الدولة لا يعني عدم معارضة الحكومة واستجوابها".

في المقابل، قال النائب البرلماني، هيثم الحريري، إنه يجري اتصالات بعدد من القيادات الحزبية، في حزبي "المصري الديمقراطي الاجتماعي" ، و"التحالف الشعبي"، للتنسيق تحت قبة البرلمان، للتعبير عن المطالب التي نادى بها الشعب في ثورة 25 يناير 2011، التي تحل ذكراها الخامسة يناير المقبل، وأضاف لـ"الجريدة": "الكتلة مكوّنة من النواب المؤمنين بمطالب الشعب، وتسعى إلى التقارب مع المستقلين للتنسيق في القضايا التي تتعلق بهموم الناس".

وفي ما أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، أمس، قراراً بتعيين المستشار أحمد سعد، أميناً عاماً جديداً لمجلس النواب، يسعى نواب الصعيد، إلى ضمان اختيار وكيل المجلس ضمن نواب الصعيد، وقال النائب معتز محمود لـ"الجريدة": "تم الاتفاق، على وضع معايير لتقاسم المناصب داخل البرلمان، تضمَّنت تمثيل الصعيد بوكيل للمجلس، على أن يكون اختيار رؤساء اللجان من التكنوقراط".

محمود أشار إلى أنه تم الاتفاق بين نواب الصعيد على أن المحافظة التي سيعين منها وكيل للمجلس، لن يحق لنوابها الترشح لرئاسة اللجان المختلفة داخل البرلمان، وكشف أن هناك 5 أسماء من نواب الصعيد مرشحة لهذا المنصب.

حق الإضراب

في غضون ذلك، وبعد شهور من بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية على قطاع عريض من العاملين في الدولة، قال المرشح الرئاسي السابق، المحامي الحقوقي، خالد علي، أمس، إن المحكمة الإدارية العليا انتصرت لحق العمال في الإضراب السلمي عن العمل واعتبرته حقاً دستورياً لكل القطاعات في حيثيات أحدث أحكامها بهذا الشأن.

وأضاف على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أخيراً المحكمة الإدارية العليا تنتصر ـ في أحدث حيثيات أحكامها التي تم إيداعها مؤخراً ـ للحق في الإضراب السلمي عن العمل"، مؤكداً أن الإضراب "ليس جريمة ولا منحة من أحد، بل أضحى حقاً دستورياً للعاملين في كل القطاعات".

في السياق، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار حامد الجمل،  أن المحكمة الإدارية أقرت بذلك الحق في الإضراب السلمي عن العمل، بينما قال مساعد وزير الداخلية سابقاً، اللواء محمد نور الدين، إن الشرطة منوط بها حماية أي تجمع سلمي كان أو غير سلمي، وأضاف: "الشرطة ستعمل على حماية الإضراب السلمي احتراماً لأحكام القضاء"، لكنه نبه إلى أن الشرطة لها مطلق الحق في مواجهة الإضراب غير السلمي.

تعذيب الأقصر

وفي ما قررت النيابة، حبس 5 أمناء شرطة 4 أيام بتهمة قتل مواطن، إثر تعذيبه في الأقصر، وجَّه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، رسالة طمأنة للشارع المصري مساء أمس الأول، بشأن حسن معاملة رجال الشرطة للمواطنين، أكد خلالها الوزير أن شعار "الشرطة في خدمة الشعب" أسلوب ومنهج عمل لدى جميع رجال الشرطة، لتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين، وفقًا لمعايير حقوق الإنسان.

وقال وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، إن رجال الشرطة حريصون وعازمون على أداء واجبهم الوطني، وأضاف أن جموع الشعب لديهم الوعي الكامل والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات.

قضائياً، قررت محكمة أمس، عقوبة الإعدام شنقاً للإرهابي عادل حبارة، في واقعة اتهامه بقتل مخبر ضمن قوات مباحث محافظة الشرقية، حيث كانت المحكمة أحالت أوراق حبارة للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامه.