«البورصة»: صانع السوق يعني تطبيقاً تدريجياً لمزود السيولة والصانع المتخصص

الزمت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال التي أقرت أخيرا، كلا من البورصة والشركة الكويتية للمقاصة بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بصانع السوق خلال مهلة سنة من إقرار اللائحة.

وقــــــــــالــــــــــت مـــــصــــادر مـــطــلـــعـــــة لـ "الجريدة" إن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ستعيد تقديم مقترحها السابق الخاص بعمل صانع السوق الذي قدمته الى هيئة أسواق المال في وقت سابق، بعد إجراء جملة من التعديلات عليه بما يتوافق مع ما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لعام 2015، مشيرة الى أن المقترح يتضمن تطبيقا تدريجيا لأكثر من تصور لنشاط صانع السوق يبدأ بمرحلة مزود سيولة ثم صانع السوق المتخصص في العرض والطلب على السهم، إضافة الى صانع السوق الذي يزيد التداول في كمية الأسهم.

وأضافت المصادر أن مشروع صانع السوق سيكون ضمن مجموعة من الأدوات الاستثمارية التى ستطرح قريبا في السوق، وهناك متطلبات عدة لتجهيز وإعداد البنية التحتية للنظام الجديد من حيث التقنيات والتنظيمات، وتعول هيئة أسواق المال على البورصة في تجهيز كل المتطلبات التي يحتاج إليها النظام بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة الى حين الانتهاء من مرحلة الانتقالية ونقل المهام الى مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

ووفق ما جاء في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة أسواق المال، فإنه يجوز للهيئة أن توافق على تسجيل أكثر من صانع سوق لمزاولة نشاطه على ورقة مالية واحدة، ويتم إبرام اتفاقية مع البورصة لتحديد تفاصيل حقوق والتزامات صانع السوق وضوابط عمله، وتحدد البورصة الحد الأدنى لقيمة المبالغ النقدية في محفظة صانع السوق اللازمة للترخيص، وكذلك النسب الدنيا والقصوى لما يحتفظ به من نقد أو مالية.

ويتم تعريف أوامر صانع السوق من خلال نظام التداول بشكل منفصل ما يتم التعامل معه في نظام التقاص والتسوية وفق الضوابط والشروط، ولا يجوز لصانع السوق مزاولة نشاط صناعة السوق في غير الأوراق المالية المرخص له بالعمل عليها كصانع سوق من قبل البورصة، كما لا يجوز استخدام أسهم الخزينة للشركة في عملية صناعة السوق.