«الفيش» يُهدد باستبعاد مزدوجي الجنسية

أُثير جدل واسع حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات البرلمانية في مصر، المقرر انطلاقها 17 أكتوبر المقبل، بعدما أقام محامٍ دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في محافظة قنا بصعيد مصر، لوقف ترشح المصريين الذين يحملون جنسيات أخرى، بسبب اكتفائهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، المعروفة باسم «الفيش»، من مصر فقط.

الفقيه الدستوري شوقي السيد قال لـ«الجريدة» إنه كان يجب على مزدوجي الجنسية تقديم صحيفة الحالة الجنائية من الدول الأخرى التي يحملون جنسيتها، لافتاً إلى أنه من الممكن إسقاط عضويتهم، حال وجود حكم جنائي ضدهم في الدولة الأخرى، ولم يتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات به، موضحاً أن الطعن على عدم تقديم مزدوجي الجنسية لصحيفتين جنائيتين يمكن أن يؤدي إلى استبعادهم من الانتخابات، لكنه لا يؤثر على سير العملية الانتخابية أو بطلانها.

في السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن موافقة المحكمة الدستورية العُليا على ترشح مزدوجي الجنسية أثار الكثير من الجدل بعد أن سبق للمحكمة الإدارية العليا رفض ترشحهم، موضحاً أن اشتراط اللجنة العليا تقديم المرشح لصحيفة الحالة الجنائية يعني بلا شك ضرورة قيامه بتقديم صحيفتين جنائيتين وليس صحيفة واحدة، مؤكداً أن الطعن على عدم قيام مزدوجي الجنسية بتقديم صحيفة الحالة الجنائية للدولة الأخرى التي ينتمي إليها سيؤدي إلى استبعاده من سباق الانتخابات.

في المقابل، يرى الفقيه القانوني نورالدين علي، أن مطالبة مزدوجي الجنسية بتقديم صحيفة الحالة الجنائية لهم بأماكن إقامتهم في الخارج يعد أمراً غير قانوني، مشيراً إلى أن قانون مجلس النواب لم يشترط تقديم صحيفة الحالة الجنائية بالخارج، بل اشترط الصحيفة المصرية فقط.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العُليا قضت في 7 مارس الماضي بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لعضوية البرلمان، وإلغاء النص الذي يحظر ذلك في قانون مجلس النواب، لتعارضه مع نص الدستور، وهذه المرة اﻷولى التي يُسمح فيها لمزدوجي الجنسية بالترشح منذ انتخابات مجلس الشعب عام 2000، التي أصدرت محاكم مجلس الدولة خلالها أحكاماً ببطلان ترشحهم لعدم وحدة وﻻئهم لمصر.