خلافات تُقلص فرص الأحزاب في «نوعية» البرلمان

قُبيل أيام من انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى، لمجلس النواب، المُقرر لها الأحد المقبل، تعكف أحزاب مصرية على اختيار شخصيات تابعة لها لحسم انتخابات رئاسة اللجان النوعية داخل المجلس، المقرر أن تتم خلال الجلسة الأولى، رجّح خبراء اتفاق الأحزاب في ما بينها لضمان حصولها على نسبة من لجان المجلس، في وقت لفت سياسيون إلى عدم قدرة أحزاب على الحصول على أغلبية مقاعد المجلس لخلافات بينها، فضلا عن مساعي ائتلاف "دعم مصر" لتكوين أغلبية برلمانية.

وبينما استبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، جهاد عودة، اتفاق الأحزاب لضمان حصولها على نسبة من لجان المجلس النوعية، وقال لـ"الجريدة" إن "اختلاف الأحزاب قد يعطل اتفاقها"، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، علاء عابد، إن حزبه الذي حصل على 65 مقعدا برلمانيا، قرر الترشح على رئاسة 6 لجان هي: (الزراعة والصحة وحقوق الإنسان والنقل والمواصلات والاقتصاد والسياحة)، رافضا الإجابة عن سؤال بشأن قيام حزبه بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى من عدمه.

وفي وقت كشف المتحدث باسم حزب "مستقبل وطن" أحمد سامي، أن حزبه لم يحدد حتى الآن أسماء مرشحيه على اللجان النوعية، لكن لجان "حقوق الإنسان، والشباب، والصناعة والطاقة، والسياحة"، قال عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، العميد عبدالله لاشين، إن الهيئة العليا، والهيئة البرلمانية لحزبه سيعقدان اجتماعاً، (الخميس) المقبل للتشاور بشأن الأسماء التي سيتم اختيارها للترشح على رئاسة ووكالة لجان البرلمان، نافيا في تصريحات لـ"الجريدة" أن يكون سبب انسحاب حزبه من ائتلاف "دعم مصر" هو الخلاف على اللجان.

حزب "حماة وطن"، الممثل بـ 15 مقعدا، دفع هو الآخر، بعدد من نوابه للمنافسة على رئاسة عدد من اللجان النوعية والوكلاء، وأوضح الحزب في بيان له، قبل أيام، أن من بين الأسماء التي سيدفعها الحزب لرئاسة لجنة "الدفاع والأمن القومي"، مدير المخابرات الحربية الأسبق اللواء كمال عامر، واللواء أسامة أبو المجد على مقعد وكيل المجلس، واللواء أحمد العوضي للجنة الشباب.

ومن بين أبرز اللجان التي تشهد تنافساً داخل المجلس، لجنة "الدفاع والأمن القومي"، التي يتنافس على رئاستها قيادات سابقة في الجيش والشرطة، بينهم، عضو قائمة "في حب مصر" (حصلت على 120 مقعدا) اللواء حمدي بخيت، والعميد ثروت سويلم النائب عن حزب "المصريين الأحرار"، في حين يصل عدد النواب ذوي الخلفية العسكرية والأمنية في البرلمان إلى 71 نائبا.