أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارين بحل مجلسي إدارة جمعيتي الرحاب والعارضية التعاونيتين وتعيين علي حسن مديراً مؤقتاً للأولى والدكتور عيسى العميري مديراً مؤقتاً للثانية.

Ad

 

وأكدت الوزيرة هند الصبيح في تصريح صحافي الليلة الإعداد لإحالة جميع أعضاء مجلس إدارة جمعية الرحاب ومجلس إدارة جمعية العارضية إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد أن تم تشكيل أربع لجان تفتيش في الجمعيتين وصدور تقارير تؤكد وجود "تجاوازات جسيمة".

 

وأوضحت الصبيح أن أغلب التجاوزات التي تم اكتشافها والتأكد منها كانت تجاوزات مالية وإدارية مؤكدة أنها لن تتهاون في حق من تسول له نفسه التلاعب بأموال المساهمين وسيتم تكثيف التفتيش والمراقبة والمتابعة على الجمعيات التعاونية لرصد وضبط أي مخالفات والتعامل معها دون أدنى تهاون.

 

وأشارت إلى أن أي قرار بحل أي جمعية لا يتخذ إلا إذا كانت هناك دلائل مؤكدة على وجود تجاوزات وأن الأصل في العمل التعاوني هو الانتخاب والاستثناء هو التعيين في الحالات التي تستدعي ذلك.

 

ولفتت إلى أن المديرين المعيينين في الجمعيتين سوف يقومان بالدعوة لإجراء انتخابات خلال فترة تعيينهما في الجمعية بشكل مؤقت.