النفط والطاقة : ضخ النفطين العراقي والإيراني في السوق سيزيد الطين بلة

في قراءة لنتائج اجتماع "أوبك" الأسبوع الماضي، والتوقعات لأسعار النفط لعام 2016، يشير خبراء النفط إلى أن الأسعار تتمحور حول زيادة المعروض التي يصاحبها ركود اقتصادي ربما يستمر من ٣ إلى ٥ سنوات، متوقعين انه ربما تتحسن أسعار النفط إذا حدثت عوامل سياسية واقتصادية حادة تؤدي الى زيادة الطلب.

ويتوقع الخبراء أن تكون أسعار 2016 أفضل من أسعار هذه السنة، حيث سيتراوح خام برنت بداية العام المقبل بين 45 و55 دولارا، والخام الكويتي بين 40 و45 دولارا للبرميل، آملين زيادة الطلب العالمي على النفط وانخفاض الانتاج من خارج منظمة اوبك، مما يستدعي السحب من المخزون العالمي، وخلق حالة من التوازن في السوق بالربع الاخير من 2016، وسيؤدي ذلك إلى تحسن اسعار خام برنت لتتراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل.

من جهته، قال خبير النفط العماني د. جمعة الغيلاني إن ضخ النفطين العراقي والايراني في السوق النفطية سيزيد الطين بلة، حيث سيضاعف المعروض من النفط بالسوق الدولي، مشيرا إلى أنه سيؤثر بدون شك على مستويات الأسعار الحالية.

وأضاف أن ايران لديها صعوبات اقتصادية وفنية جمة، ولن تتمكن من التصدير في الوقت الحالي بكميات تفوق طاقتها الحالية، وهي تحتاج إلى فترة من الزمن حتى تستعيد نشاط التصدير حسب الحصة المحددة لها.

وعن أسباب انخفاض أسعار النفط، أكد الغيلاني انها تتمحور حول زياد المعروض بجانب ركود اقتصادي، حيث يمر العالم بدورة اقتصادية حادة ربما تستغرق من ٣ الى ٥ سنوات، إلا اذا حدثت عوامل سياسية واقتصادية حادة تؤدي الى زيادة الطلب، وبدون شك ستتحسن مع ذلك الأسعار.

ورأى أن زيادة المخزون والمصادر الاخرى البديلة خاصة وفرة النفط الصخري والرملي في كل من الولايات المتحدة وكندا، رغم ارتفاع التكلفة، عوامل ساعدت ولعبت دورا مهما في تهدئة السوق النفطي الدولي، متوقعا ان تستمر أسعار النفط بالانخفاض الى فترة وجيزة وستعاود التحسن تدريجيا، ولكن كل ذلك يتوقف على نمو الاقتصاد الدولي والظروف السياسية والاقتصادية الاخرى التي ربما ستحدث.  

وأشار إلى أنه لا يوجد حاليا ما يشير الى تحسن في مستويات الأسعار، الا اذا وقعت احداث سياسية واقتصادية أدت الى زعزعة الأوضاع في المناطق القريبة من منابع النفط خاصة الدول المصدرة لهذه السلعة الاستراتيجية.

زيادة الطلب

وفي ما يتعلق بتوقعات منظمة الاوبك بارتفاع الاسعار، قال الغيلاني إن هذا يعود الى ان المنظمة تعلق على زيادة الطلب العالمي للنفط المتنامي، إضافة إلى أن احتياطي "اوبك" من النفط يقدر بما يقارب من ٨٢ في المئة بجانب انخفاض التكلفة، بينما خارج المنظمة لا يتجاوز ١٨ في المئة من الاحتياطي العالمي مع ارتفاع كبير في التكلفة، لذلك فإن "اوبك" ووكالة الطاقة الدولية يتوقعان ارتفاع الأسعار الى ما يقارب من ٨٠ دولارا وربما اكثر من ذلك.

وتابع: "في اعتقادي ان الدول المستوردة للنفط بما فيها الولايات المتحدة التي مازالت تعتبر اكبر دولة مستورة ومستهلكة للنفط لديها خطة لتصدير النفط الصخري بحلول عام ٢٠١٧، وهذا يعتمد على مستويات أسعار النفط، لذلك فإن أي ارتفاع مفاجئ للأسعار سيزيد فرص انتاج النفط الصخري، وبالتالي سيشكل عامل ضغط على الأسعار".

واستبعد أن توافق السعودية التي لديها احتياطي نفطي ضخم بجانب الدول الخليجية الأخرى على أي خفض لإنتاج "أوبك"، إذ سيكون المستفيد الأول من ذلك روسيا التي تنتج حاليا عند أقصى طاقتها، وكذلك الدول خارج المنظمة بالتالي، موضحا أن يستبعد فكرة ان تقوم "اوبك" بخفض إنتاجها في الوقت الحالي القريب خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة في المنطقة العربية حيث التدخل الروسي في سورية والتجاذبات السياسية الإقليمية والدولية بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة والدول الأخرى.

تأثير النفط الإيراني

من ناحيته، قال الخبير النفطي محمد الشطي إن المراقبين في سوق النفط يرون أن قدرة العراق على رفع قدراته الإنتاجية خلال ٢٠١٦ محدودة جدا، ولذلك سيبقى إنتاجه يدور ضمن مستويات ٢٠١٥ عند ٤.٢ ملايين برميل يوميا، وعليه لن يكون ذا تأثير على السوق، أما النفط الايراني فهو الورقة المؤثرة خلال عام ٢٠١٦، ويمكن ان يرتفع انتاجه ٣٠٠ ألف برميل يوميا، وهي كميات يستطيع السوق استيعابها اذا ما تعافي الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن توقيت عودة النفط الايراني للسوق سيكون في الفصل الثاني من العام المقبل او الفصل الثالث، وكلما تأخرت عودة إيران كان ذلك أفضل للسوق النفطي واستقرار الأسعار.

ولفت إلى أن العوامل الاقتصادية ستؤثر بشكل مباشر على تعافي اداء الاقتصاد العالمي واتساع التجارة العالمية، مما سيؤثر ايجابا في تحفيز الطلب العالمي على النفط ودعم الاسعار، موضحا أن قيام البنك الفدرالي الاميركي برفع الفائدة يعني تعزيز قوة الدولار، وهو ما يؤثر سلبا على اسعار النفط وعلى نشاط حفر النفط الصخري الاميركي.

وقال إن العوامل السياسية التي تؤدي إلى قطع أو تأثر إمدادات النفط في السوق ستؤثر ايجابا في اسعار النفط الخام، وستغذي القلق حول أمن الإمدادات في الأسواق، واستقرار الأوضاع السياسية، ممثلا بأن عودة ايران للمجتمع الدولي تعني ارتفاع الانتاج وزيادة المعروض في أسواق النفط ما سيساهم في اختلال الاسواق والاسعار.

وعن مقترح فينزويلا في خفض انتاج "أوبك"، أشار الشطي إلى أنه لا يوجد توافق لخفض الانتاج من اعضاء المنظمة، متوقعا ان تكون اسعار 2016 افضل من هذه السنة حيث سيتراوح خام برنت بداية العام المقبل بين 45 و55 دولارا، والخام الكويتي بين 40 و45 دولارا للبرميل، وأن يزداد الطلب العالمي على النفط وينخفض انتاج النفط من خارج منظمة اوبك.

وذكر أنه سيكون هناك عرض اكثر من الطلب في العام المقبل، مما يستدعي السحب من المخزون العالمي من النفط وخلق حالة من التوازن في السوق بالربع الاخير من 2016، مما سيساهم في تحسن اسعار خام برنت لتتراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل.