«الخدمة المدنية» يُربك حسابات 6 ملايين موظف

سادت أجواء غضب في صفوف العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر، والمُقدر عددهم بنحو 6.42 ملايين موظف، مع أول تطبيق لقانون "الخدمة المدنيّة" الجديد، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، بعدما تسبب التطبيق الأول للقانون في انخفاض الزيادة السنوية لأجور العاملين بشكل كبير، وارتفاع مستحقات الخصم بسبب الضرائب على الدخل، نتيجة ضم الحوافز والمكافآت للأجر الوظيفي الذي يخضع للضريبة.

إلى ذلك، أعلنت 21 نقابة مهنية ومستقلة، تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء ونقابة الصحافيين، في وسط القاهرة، للمطالبة بإلغاء القانون المثير للجدل.

 وقال عضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عامر رشاد، إن من بين النقابات المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية "النقابة العامة للعاملين بالضرائب"، و"نقابة العاملين بمصلحتي الضرائب العقارية والجمارك"، موضحاً لـ"الجريدة" أن "أولى الوقفات ستكون غداً، أمام نقابة الصحافيين".

بدوره، قال عضو النقابة العامة للمعلمين، خالد مهران، إن "القانون أضاع حقوقهم المالية ومستحقاتهم"، مضيفاً لـ"الجريدة": "القانون يضم نصوصاً غير مفهومة، والجمعية العمومية لأعضاء اللجان النقابية، التي عُقدت أمس ناقشت القانون، وتمسكت بقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007".

واعتبرت مسؤولة ملف العمَّال في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، فاطمة رمضان، أن "القانون أضر بمصالح العديد من العاملين بالجهاز الإداري في الدولة".

وقالت إنه مع بدء تطبيق هذه المنظومة خلال يوليو الجاري، تبين قصور كل الجهات الإدارية في كيفية تطبيقها، فضلاً عن العوار الدستوري للقانون، الذي ميَّز بعض الهيئات وأعفاها من التطبيق مثل وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والكهرباء والاتصالات.

القيادي العمالي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال عباس، قال إن "القانون به أكثر من 30 بنداً ضد حقوق العاملين في الدولة، منها حرمانهم من الترقية والحوافز التشجيعية، ومنعهم من حرية المشاركة وإبداء الرأي في نظم العمل، وحرمان الموظف من رصيد إجازاته نقداً مع بلوغه سن المعاش".

وقال وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبوعيطة، إن "القانون يشوبه عوار دستوري، ومن السهل الطعن عليه، لكونه يقضي على الضمانات التأديبية للموظف العام، ويفتح الباب واسعاً للتستر على الفساد المالي والإداري".