الكويت تطرح سندات خارجية بـ 3 مليارات دينار العام الحالي

أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن لجنة إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية ستبدأ في سبتمبر المقبل التفاوض من أجل طرح سندات خارجية بقيمة 3 مليارات دينار، لإصدارها لاحقاً قبل نهاية العام الحالي حسب الخطة الموضوعة، موضحاً أن الهيئة العامة للاستثمار هي التي ستتولى طرح تلك الإصدارات الخارجية، بعد أن بدأ «المركزي» بالفعل طرح المحلية.

وأضاف حمادة، في تصريح له على هامش حفل توقيع مشروع تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية أمس، أن خطة تغطية عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية المقبلة، والبالغ 12 مليار دينار، تتلخص في إصدار سندات محلية وأذونات وغيرها بقيمة مليارَي دينار، تكتتب فيها البنوك المحلية التقليدية حالياً، مع إشراك البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية المحلية فيها لاحقاً، إضافة إلى 3 مليارات للإصدارات العالمية، على أن تخصم البقية من الاحتياطي العام للدولة.

أما بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثر الاستثمارات الكويتية بها، فبين أن استثمارات الهيئة متنوعة في مختلف القطاعات والأسواق العالمية ومنها بريطانيا، «وبالتالي من الممكن أن يكون تأثير ذلك الخروج على استثمارات الهيئة محدوداً ومؤقتاً»، مضيفاً أن الهيئة تراقب الآثار المترتبة على خروج بريطانيا، وبناء على الدراسات ستقرر مستقبل خريطة استثماراتها لديها.

على صعيد آخر، أكد حمادة أن وزارة المالية تعمل، بالتنسيق مع مؤسسة البترول الوطنية، على تحديد القطاعات والخدمات المستهدف خصخصتها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن خصخصة القطاع النفطي لن تتجاوز شركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية المتعلقة بها، دون امتداد إلى الشركات المرتبطة بالإنتاج النفطي.

وأضاف أن الوزارة ستستمر بإعادة النظر في كل الدعوم، وفي مقدمتها البنزين، مشيراً إلى أن مجلس الأمة أقر مؤخراً تعرفة جديدة للكهرباء والماء، وتم استثناء السكن الخاص منها.