عام على الاتفاق النووي... استفادة إيران محدودة وأميركا لا تزال منقسمة

في 14 يوليو 2015، نزل الآلاف إلى شوارع طهران للاحتفال بتوقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، لكن هذا الحماس زال بعد سنة ليحل محله الترقب والريبة.

ورغم تقاطر الوفود السياسية والاقتصادية الأجنبية إلى طهران بعد رفع العقوبات عنها، بحثاً عن فرص استثمار مجزية في بلد غني بالنفط والغاز، ويقطنه 80 مليون نسمة، فإن النتائج ظلت أدنى بكثير من المتوقع.

وتمكنت إيران منذ الاتفاق من زيادة صادراتها النفطية، واستفادت من بعض الاستثمارات الأجنبية، لكنها لم تتمكن من تنفيذ صفقات كبيرة، لاسيما في قطاع الطيران لتحديث أسطولها المتقادم.

ووقعت إيران اتفاقيات مبدئية مع شركتي بوينغ وإيرباص لشراء 200 طائرة على الأقل، لكن السلطات الأميركية لم تعطِ الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الصفقات.

ولا تزال الولايات المتحدة تمنع المبادلات بالدولار مع إيران، وتهدد بفرض عقوبات على البنوك الدولية التي تتعامل مع شخصيات أو مؤسسات وشركات إيرانية متهمة بدعم "الإرهاب" أو "انتهاك حقوق الإنسان"، كما أنها فرضت على إيران عقوبات على صلة ببرنامج الصواريخ البالستية.

في هذا السياق، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، إن أميركا نفذت فقط 10 في المئة من التزاماتها المنصوص عليها بالاتفاق فيما يخص إلغاء الحظر.

في المقابل، يناقش أعضاء الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع 3 اقتراحات تحظى بتأييد الجمهوريين، وتستهدف الاتفاق النووي، الذي مازال يسبب انقساماً شديداً، وربما يكون له دور في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. ويقضي مشروع قانون مقترح بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب أي مظاهر لرعايتها للإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان.

ويمنع مشروع قانون آخر أي مشتريات من إيران من "الماء الثقيل"، الذي هو أحد النواتج الثانوية غير المشعة لعمليات تصنيع الطاقة النووية أو الأسلحة النووية، في حين يغلق مشروع القانون الثالث الباب أمام إيران للاستفادة من النظام المالي الأميركي، بما في ذلك استخدام الدولار.

وهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروعات القوانين الثلاثة، وقال إنها ستؤثر على مقومات استمرار الاتفاق.

وتؤيد هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، الاتفاق النووي، بينما وعد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق إذا انتخب في 8 نوفمبر.