«التخطيط»: استراتيجية مرورية جديدة
مهدي: تتعلق بالسلامة المرورية وتقليص الدورة المستندية وتوعية قائدي المركبات
اجتمعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة لمناقشة مشروع الاستراتيجية المرورية الجديدة.وكشف الامين العام للمجلس الاعلى خالد مهدي عن انجاز مراحل متقدمة في مشروع الاستراتيجية المرورية الجديدة والتي تتعلق بالسلامة المرورية وتقليص الدورة المستندية في التعامل مع الحوادث المرورية فضلا عن التوعية المرورية لقائدي المركبات.وأوضح مهدي خلال الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية عبدالله المهنا وممثلون عن برنامج الامم المتحدة الانمائي ان مشروع الاستراتيجية المرورية الجديدة مدرج في مشاريع خطة التنمية ويتم تنفيذه ضمن اطار الوثيقة الوطنية الموقعة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
وقال ان الاستراتيجية المرورية تهدف الى تحسين الخدمات التي تقوم بها الادارة العامة للمرور في مجال التعامل مع الحوادث المرورية وتقليل المدة الزمنية لاصدار التقارير بشأن الحوادث المرورية وتقليص الدورة المستندية حيث يتم اصدار التقرير باستخدام التقنيات الحديثة وفقا للاستراتيجية المرورية الجديدة باستخدام الهواتف الذكية وانظمة الـ «جي اي اس» حيث يتمكن شرطي المرور من تسجيل المخالفة وتصويرها ونقلها الى الادارة المعنية في وزارة الداخلية عن طريق مشروع يطلق عليه «صور – سجل – حرك» من دون الحاجة الى مراجعة مخفر الشرطة او تعطيل السير. واشار مهدي الى وجود تنسيق مع مركز نظم المعلومات والادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية كاشفا انه تم انجاز بعض مراحل المشروع حيث تم الانتهاء من تدريب اعداد كبيرة من ضباط المرور في جامعات على اعلى مستوى في الولايات المتحدة الاميركية كما تم توريد كاميرات حديثة خصوصا لتنفيذ هذا المشروع كما تم تحديث نظام الـ «جي اي اس» لتحديد مواقع الحوادث فضلا عن السعي لتنفيذ مشروع لدفع المخالفة الفورية.وتوقع ان يبدأ التنفيذ الفعلي مع بداية العام المقبل بعد الانتهاء من كافة المراحل التمهيدية لتنفيذ المشروع الذي يحتوي ايضا على جزء خاص بالتوعية المرورية لقائدي السيارات. واشار الى ان الاجتماع الاخير استعرض مدى الانجاز الذي تحقق في مراحل المشروع الذي تبين انه يسير بصورة افضل كاشفا انه تمت الموافقة على تمديد المشروع لنهاية عام 2017 على ان يتم تقييم المشروع بعد 6 اشهر ومن ثم النظر بتمديده لنهاية 2018 حتى يتسنى التركيز على بناء القدرات الوطنية والبدء بالاجراءات لتنفيذ الحملة الاعلامية الخاصة بالادارة العامة للمرور.ولفت مهدي الى انه تم تقديم عرض مرئي من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي undp يبين آخر تطورات المشروع موضحا انه تم صرف ما يقارب 48% من الميزانية المخصصة للمشروع كما تمت مناقشة عروض الشركات الحالية والمستقبلية المساهمة في المشروع.