«الهيئة العامة للصحة» مقترح مات قبل أن يولد!

اختفاء مقترح الهيئة العامة للصحة من برنامج عمل الحكومة يجعل الخدمات الصحية تقدم بعيدا عن أي آلية للرقابة على جودتها مما يزعزع الثقة بتلك الخدمات ويؤثر على جودة تقديمها في مراحلها المختلفة.

قبل نحو أربعة أعوام ظهر مقترح إنشاء الهيئة العامة للصحة كجهة مستقلة تراقب الخدمات الصحية المقدمة في الدولة، وكان الهدف من إنشاء هذه الهيئة هو حل المشاكل الإدارية والفنية التي تعانيها وزارة الصحة، إلى جانب المساهمة في تطوير الخدمات الصحية بالكويت.

وخلال الأشهر القليلة الماضية اختفى هذا المقترح من برنامج عمل الوزارة ومن الخطة الإنمائية للدولة، واختفت معه آمال وتطلعات المتابعين للشأن الصحي والطامحين لوجود جهة مستقلة تراقب وتطور الخدمات الصحية في البلاد.

وفي هذا الإطار، طالبت مصادر صحية مطلعة بضرورة العمل على إعادة تفعيل إنشاء الهيئة كجهة مستقلة بهدف إصلاح الاختلالات التي يعانيها القطاع الصحي في الكويت، خصوصا في ظل تراجع الخدمات الصحية المقدمة، لافتة إلى أن وجود هذه الهيئة سيؤدي إلى تطوير العمل الصحي في البلاد.

التفكير العلمي

وأضافت المصادر أن ما حدث في وزارة الصحة يبعد تماما عن المنطق والتفكير العلمي، فبينما كان برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة تنص صراحة على إنشاء الهيئة العامة للصحة كجهة مسقلة ومحايدة للقيام بالرقابة على جودة الخدمة، فإن تلك الهيئة كمقترح اختفت تماما من برنامج عمل الوزارة والحكومة، وهو ما يجعل الخدمات الصحية تقدم بعيدا عن أي آلية للرقابة على جودتها، ما يزعزع الثقة بتلك الخدمات، ويؤثر على جودة تقديمها في مراحلها المختلفة.

وأكدت أن أغلب الدول الشقيقة أدركت أهمية استقلالية وحيادية الرقابة على الخدمات الصحية باعتبارها تمس الحياة ولا يمكن تركها دون رقابة، فأعادت تلك الدول هيكلة القطاع الصحي، بفصل تقديم الخدمة، وأنشأت هيئات مستقلة عن وزارة الصحة لتقوم بالمهام الرقابية بغرض تحسين الجودة ومحاسبة المخطئ مهما كان موقعه، استنادا إلى المراقبة والتقييم الفني المستقل والمحايد.

وأوضحت أن الأرقام داخل وزارة الصحة تشير إلى خسارة مئات آلاف الدنانير سنويا بسبب قضايا الأخطاء الطبية التي تخسرها الوزارة، والسبب وراء ذلك هو عدم وجود رقابة على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن هذه الهيئة ستكون مستقلة ومحايدة ومن ثم ستحقق قفزة نوعية في الرقابة على الجهات المقدمة للخدمة الصحية في البلاد.

حماية الصحة

وتساءلت المصادر عن «المسؤول عن اختفاء مقترح الهيئة العامة للصحة كجهة مستقلة للرقابة على الخدمات الصحية واختفائه كذلك من برنامج عمل الوزارة ومن الخطة الإنمائية، وعن المصلحة وراء ترك الخدمات الصحية دون رقابة مؤسسية ومستقلة محايدة وقادرة على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وقادرة على وقف مسلسل الأخطاء الطبية الذي يدفع المواطن ثمنه من حياته، في حين تدفع وزارة الصحة التعويضات من المال العام من دون أن يكون لديها أي آلية أو رؤية للرقابة على جودة الخدمات الصحية؟

بدورها دعت الجمعية الطبية الكويتية، في بيان أصدرته، الى استحداث الهيئة العامة للصحة لحل جميع المشاكل الادارية والفنية والتي ستساهم في تطوير الخدمات الصحية في الكويت، مطالبة مجلس الوزراء بإعادة النظر في الوضع الصحي بالكويت، والاقتداء بالدول المتقدمة التي واكبها اشقاؤنا في الخليج لتقديم الخدمة الصحية حسب المواصفات والمعايير الدولية لا حسب المواصفات والمعايير الشخصية.