وزير الزراعة المصري استُدعي فاستقال فاعتقل

أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أول رصاصة في المعركة ضد الفساد بإلقاء القبض على وزير الزراعة صلاح هلال، المتهم بالتورط، مع عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين، في تسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بمليارات الجنيهات.

واستدعى رئيس الحكومة إبراهيم محلب وزير الزراعة أمس إلى مقر مجلس الوزراء، حيث طالبه بتقديم استقالته فوراً "بناء على توجيهات الرئيس"، وعند مغادرته مقر المجلس فوجئ بضباط جهاز الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه ويقتادونه إلى النيابة التي باشرت التحقيق معه، وهي واقعة تحدث للمرة الأولى، حيث جرى العرف في العهود السابقة على الاكتفاء بإطاحة أي مسؤول رفيع المستوى يثبت تورطه في الفساد.

وتشمل القضية، التي انفردت "الجريدة" في عدد يوم الجمعة الماضي بكشفها، مسؤولين آخرين، غير أن التحقيقات المستمرة هي التي ستحدد إمكانية إحالتهم إلى المحاكمة، كما تضم قائمة المتهمين حتى الآن وزير الزراعة السابق محمد أيمن أبوحديد ومدير مكتب الوزير أيمن قدح، وأشارت التحقيقات إلى تورط عدد من الإعلاميين ورجال الأعمال ونجوم المجتمع.

وقالت مصادر قانونية، إن التحقيقات قد تتسع لتضم لائحة الاتهام عشرة متهمين على الأقل لتسجل أكبر قضية فساد في التاريخ المصري، وقد يتم الاكتفاء بفتح ملف وزارة الزراعة مع إطاحة خمسة وزراء آخرين ضمن التعديل الوزاري المرتقب، وأضافت المصادر أن هؤلاء الخمسة لا توجد أدلة قوية حتى الآن على تورطهم.

وعلمت "الجريدة" أن الرئيس السيسي عقد اجتماعاً غير معلن مع محلب ورئيس جهاز الرقابة الإدارية عرفان جمال الدين، لدراسة أسماء المرشحين الجدد للحقائب الوزارية في أعقاب هذه القضية التي تمثل تدشيناً لمعركة ضد الفساد كان معارضون يطالبون بها.

وكشف مصدر مطلع أن السيسي يتجه إلى إصدار قانون جديد لمكافحة الفساد يتضمن تشديد العقوبات في جرائم الاستيلاء على المال العام.

ويسود قلق في عدد من المؤسسات المالية والإعلامية من احتمال تورط نجوم كبار في المجتمع كانت تربطهم علاقات متشعبة بالمتهم الرئيسي في القضية، إلا أن مراقبين يرجحون عدم الزج بكل الذين تتطرق التحقيقات إلى أسمائهم، خصوصاً أن التوسع الكبير في لائحة المتهمين قد يشكل إحراجاً كبيراً للحكومة بدلاً من أن يكون دليلاً على جدية التصدي للفساد.