2.4% القيمة السوقية للشركات المنسحبة والمشطوبة

وافق مجلس إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية على الانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية لتلحق بركب الشركات التي انسحبت أخيرا من البورصة.

 ومع توجيه أصابع الاتهام الى الجهات المسؤولة عن السوق، أكدت مصادر رقابية لـ"الجريدة"، أن القيمة السوقية للشركات المنسحبة والمشطوبة من البورصة لم تتجاوز 2.4 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية لها، حسب دراسة أعدتها "هيئة الأسواق".

وقالت المصادر إن "هيئة اسواق المال لا تملك قرار ايقاف عملية الانسحابات من السوق، حيث إن هذا القرار يتطلب عقد جمعية عمومية للشركة والتصويت عليه بنسبة اغلبية، ومن ثم التقدم بطلب الى هيئة اسواق المال متضمنا الأسباب التي من شأنها قررت الشركة انسحابها من السوق".

وأضافت أن هيئة اسواق المال وضعت شروطا منظمة لعملية الانسحاب الاختياري من السوق بضرورة عقد جمعية عمومية لتوضيح اسباب الشطب واتاحة فرصة تصل الى 6 أشهر أمام المساهمين من تاريخ الحصول على موافقات الانسحاب الاختياري من السوق بغرض اعطاء فرصة لمساهمي الشركات المنسحبة لبيع أسهمهم خلال تلك الفترة طالما كانت ملكيتهم في الشركة ليست استراتيجية.

أين العروض؟

وأوضحت أن "أسواق المال" أجازت لمجالس إدارات الشركات المنسحبة امكانية تقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين في التخارج قبل تاريخ الانسحاب الاختياري من البورصة حفظا لحقوق الأقلية، ولكن في المقابل لم تبادر أي شركة قررت الانسحاب من السوق إلى تقديم عرض للمساهمين، ما قد يقد يتضمن ظلما لحقوق الاقلية في الشركات المساهمة، على اعتبار أنه بمجرد اعلان الشركة قرارها بالانسحاب يتعرض سهم الشركة لضغوط كبيرة يفقد على أثره مستويات سعرية من خلال عرضه بالحدود الدنيا لأكثر من يوم بعد قرار الانسحاب.

وأشارت إلى أن هيئة الأسواق أكدت ضرورة ايضاح أسباب عملية الانسحاب خلال الفترة الماضية، وتحفظت على قرار بعض الشركات بانسحابها من السوق لأسباب معينة تمثلت بعضها في عدم استكمال خطوات الاستحواذ الاجباري على هذه الشركات.

 ولفتت الى أنه "سابقا كانت هناك 4 شركات لم تذكر الأسباب واكتفت بطلب الانسحاب الاختياري من البورصة بناء على توصية الجمعية العمومية للشركة، في حين ذكرت شركة واحدة أن السبب الرئيسي وراء الانسحاب انخفاض القيمة السوقية للسهم عن القيمة الدفترية والتداولات الضعيفة للسهم، علماً بأن هناك شركات امتنعت عن إبداء الأسباب".

وذكرت أن أغلبية الشركات المنسحبة من البورصة مملوكة بنسبة اغلبية لملاك استراتيجيين، كما أن بعض هذه الشركات ضعيفة لم تستطع توفيق اوضاعها مع القرارات التي وضعتها هيئة اسواق المال للشركات المدرجة، فلم تجد سبيلا سوى الخروج من السوق تخفيفا لتطبيق تلك المتطلبات.

 وأكدت أن عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي أقل من المدركة بالسوق الكويتي، ولكنه في المقابل تفوق القيمة السوقية للشركات السعودية القيمة السوقية للشركات الكويتية المدرجة.

وبينت أن هيئة الاسواق تجري مفاوضات مع شركات النفط والشركات العائلية، وأعدت دراسة خاصة بهذا الخصوص لترغيب هذه الشركات واقناعها بالادراج في سوق الكويت للأوراق المالية، موضحة أن ادراج شركة ذات قيمة سوقية كبيرة أفضل بكثير من ادراج 10 شركات قيمها السوقية هزيلة.

السوق الثالث

على صعيد آخر، تركت هيئة اسواق المال عملية تنظيم بيع الأسهم غير المدرجة لوزارة التجارة والصناعة على اعتبار أن أهدافها التنظيم والرقابة على البورصات، لافتة الى أن عملية انشاء سوق ثالث في سوق الكويت للأوراق المالية ليس على طاولة النقاش حاليا، لأنه يوجد سوق موجود بالفعل تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة يعرف "سوق الجت" وتتم التداولات حسب العرض والطلب بين البائع والمشتري، اضافة الى اقامة مزاد لبيع بعضها في حال وجود احكام قضائية للتسييل عبر سوق الكويت للأو راق المالية وتم اختيار شركات وساطة لتقييم السعر المبدئي لإقامة مزاد بيع أسهم هذه الشركات.