العقار ومواد البناء: مواقع التواصل الاجتماعي تنافس معارض العقار بعيداً عن الرقابة

تعرض عدد من المستثمرين لعمليات نصب من شركات قدمت عروضاً في معارض عقارية تشهد رقابة من «التجارة»، فما حال شراء العقارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر بعيدة كل البعد عن الرقابة!؟

هل سحبت مواقع التواصل الاجتماعي البساط والأضواء من المعارض العقارية في تسويق الوحدات والمشاريع العقارية؟ يتردد هذا السؤال في أذهان كثير من المراقبين والمهتمين في الشأن العقاري، حيث ظهر في الآونة الأخيرة العديد من الحسابات التي يتبع بعضها لشركات عقارية مهمتها الأساسية التسويق وعرض مشاريع الشركة العقارية سواء في داخل الكويت أو خارجها.

ومع التطور التكنولوجي الحاصل اصبح اعتماد جزء كبير من الشركات العقارية وخاصة تلك التي لديها مشاريع عقارية خارجية على وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق وبيع الوحدات العقارية، بعد أن كانت المعارض العقارية هي الوسيلة الأساسية في السابق لتسويق مشاريعها، فضلا عن الإعلان في الصحف والمجلات.

وتخضع المعارض العقارية التي تقام في الكويت لرقابة وزارة التجارة والصناعة، حيث وضعت "التجارة" عدة اشتراطات وضوابط يجب على الشركة المنظمة للمعرض والشركات المشاركة فيه استيفاؤها، وهنا أكدت "التجارة" في اكثر من مناسبة، انه منذ تطبيق الوزارة للقوانين والاشتراطات الجديدة التي تم إقرارها قبل قرابة السنتين، بشأن تنظيم المعارض العقارية، لم تشهد أي شكوى نصب أو احتيال من قبل المستثمرين ضد الشركات العارضة، وهذا دليل على فعالية القوانين والشروط التي وضعتها الوزارة.

مشاركة مكلفة

وبالرغم من استفادة الشركات المشاركة في المعارض والتسويق الجيد والصدى الإيجابي الذي يستمر فترات طويلة، فإنها تعتبر مكلفة بالنسبة للشركات العقارية المشاركة التي تسعى إلى تقليص المصروفات، حيث يقام عدد كبير من المعارض العقارية خاصة في الكويت.

ولجأت الشركات إلى التسويق عن مشاريعها ومنتجاتها العقارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعتبر اقل كلفة من المشاركة في المعارض العقارية، بالإضافة إلى سهولة إنشاء الحسابات الخاصة دون اللجوء إلى شركات مختصة بالتسويق، كما انها لا تحتاج إلى موافقة الجهات الرقابية لعرض المشاريع وهذا يعطيها مرونة كبيرة في عمليات التسويق.

ويقول بعض مديري التسويق في الشركات ان التسويق عبر مواقع التواصل يحقق نسبة جيدة من مبيعات الشركات العقارية، حيث تتجاوز نسبتها الـ15 في المئة من إجمالي المبيعات، وترتفع هذه النسبة في بعض الشركات ذات السمعة الجيدة لتصل إلى 40 في المئة.

بعيداً عن الرقابة

ولا تخضع تلك الوسائل التسويقية إلى رقابة الجهات المعنية، للحفاظ على المستثمر من عمليات النصب والاحتيال، حيث تعرض العديد من المستثمرين إلى عمليات نصب من شركات مشاركة في المعارض العقارية التي عليها رقابة، فما هو حال وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر بعيدة كل البعد عن الرقابة!؟

يقول العقاريون ان على وزارة التجارة والصناعة أن تتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى لحصر الشركات العقارية التي تعلن وتسوق عبر التواصل الاجتماعي وان تفرض عليها غرامات ومخالفات، وان تمنعها من المشاركة في المعارض العقارية، بهدف المحافظة على أموال المستثمرين من عمليات النصب والاحتيال.

عدد المعارض

ويتم في السوق المحلي إقامة عدد كبير جدا من المعارض العقارية، حيث يتجاوز عددها الـ 15 معرضا عقاريا سنويا، ويعتبر هذا العدد كبير جدا، لو تمت مقارنته بعدد المعارض التي تقام في دول الخليج، بالإضافة إلى عدد السكان والمساحة والقوة الشرائية.

ويرجع عقاريون ظاهرة العدد الكبير من المعارض التي تقام سنويا إلى أسباب عديدة، منها انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، وانخفاض الفائدة على الودائع في البنوك المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وعدم تنوع المنتجات العقارية، إذ ان معظم المعارض تقام لعرض الوحدات والمشاريع خارج الدولة والقليل جدا منها يعرض مشاريعه داخلها.

ويؤكد عقاريون أن كثرة المعارض التي تشهدها البلاد خلال العام الواحد، تسبب لدى المواطنين نوعاً من التشتيت وتخلق عدم الشعور بالأمان لشركات تقدم عروضاً خيالية في أوقات قياسية.

واقترح البعض أن يتم دمج المعارض العقارية التي تقام سنويا، في معرضين يتم إقامة الأول في بداية الموسم، والثاني في منتصف العام، وبهذه الطريقة يتم ضبط عملية المعارض، وعدم تشتيت المواطنين والمستثمرين، وفرض رقابة اشد على الشركات المشاركة، إضافة إلى أن اقامة معرضين سيكون لها صدى كبيرا على مستوى الدولي، حيث ان العديد من المعارض العقارية التي تقام، لا يكون لها الصدى المتوقع لكثرتها.

تطور المعارض

من جهة أخرى، يؤكد عدد من المهتمين بالشأن العقاري أن كثرة المعارض والمنافسة الحادة بين الشركات المشاركة في المعارض، تصب في مصلحة المستثمرين والمواطنين فضلا عن انها تصب في مصلحة صناعة المعارض، مشيرين إلى أن المنافسة الشديدة هي التي تدفع شركات تنظيم المعارض والمشاركة إلى تقديم أفضل ما لديها من عروض وخدمات تلبي حاجات المستهلكين وترضي طموحهم، ومن أجل جذب العملاء.

وذكروا أن الكويت شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تطورا ملحوظا في صناعة المعارض العقارية، حيث ارتفعت أعداد الشركات المنظمة للمعارض، فضلا عن تزايد وإقبال الشركات العقارية المختلفة على المشاركة في هذه المعارض، إضافة إلى تزايد إقبال الجمهور على حضور المعارض والاستفادة منها.

التسويق للخارج

ويلاحظ أن معظم المعارض التي تقام على ارض الكويت، تسوق لامتلاك العقارات في الخارج، يقابلها إقبال كبير من المواطنين على الامتلاك، فقد بينت تقارير عديدة أن الكويتيين الأعلى تملكا للعقارات في دول الخليج، فيما أوضحت تقارير أخرى تصدر الكويتيين قائمة الأعلى تملكا للعقارات في تركيا.

ويأتي إقبال المواطنين على تملك العقارات في الخارج لأسباب عديدة، منها انعدام الفرص الاستثمارية داخل الكويت، وارتفاع أسعار العقارات والأراضي المحلية وعدم تنوع المنتجات العقارية، كما عملت الدول الأخرى على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وخصوصا الكويتية، فقامت بتسهيل إجراءات التملك والشراء والبيع، وأعطت الكثير من المميزات، إضافة إلى أن الأسعار تعتبر مناسبة جدا لو تمت مقارنتها بالأسعار المحلية.

وينصح العقاريون المستثمرين عند شراء العقارات في الخارج بعدة نصائح أولها، ضرورة معرفة قوانين التملك هناك، وهل هناك ضرائب على العقار، وهل يورث، فبعض الدول تنص قوانينها على عدم توريث الاجنبي مالك العقار عند موته، كما يجب على المستثمر ان يكون على معرفة بكمية العرض والطلب، وقوة العملة، والتأكد من خلو العقار من أي مشاكل أو رهونات.