أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قبولها استقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المهندس هاشم الرفاعي، وتعيين الأمين العام المساعد د. خالد مهدي بالإنابة، لحين اختيار آخر بالأصالة.

Ad

وقالت الصبيح، لـ«الجريدة» أمس، إن «هذا المنصب الشاغر سيُسكن خلال شهر كحد أقصى، نظراً لأهميته، وستُعتمد الكفاءة أساساً لقبول خلف الرفاعي»، مشيدة بأداء الأخير خلال فترة شغله المنصب.

وتحدثت معلومات مجلس التخطيط عن انتقال الرفاعي إلى العمل في القطاع الخاص، بعد تلقيه عرضاً من إحدى الشركات، وبناء عليه تقدم باستقالته اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل.

على صعيد آخر، رحبت الوزيرة الصبيح بالاستجواب الذي أعلن النائب محمد طنا عزمه تقديمه لها، مؤكدة أنه «حق دستوري وأداة دستورية يملكها كل نائب، ولا يمكن لأي أحد سلب هذا الحق منه».

وأكدت، في تصريح أمس، أنها لم تصدر أي قرار دون أدلة وبراهين، منذ تسلمها الوزارة، داعية طنا إلى الإفصاح عن أي بيانات أو أدلة عن وجود فساد أو ظلم في وزارة الشؤون، للتعاون في محاسبة المتجاوزين.