أدباء مصر يعودون لساحات المحاكم

أبدى الروائي أحمد ناجي اندهاشه من تأكيد النيابة أن ما نشر في {أخبار الأدب} وتسبب في الأزمة مقال، موضحاً أن ما نشر هو فصل {الشهوة الفائتة} المنشور في روايته {استخدام الحياة}، التي صدرت في وقت لاحق عن دار {التنوير}، وشاركه كتابتها الروائي أيمن الزرقاني، مؤكداً أن أحداث الفصل المنشور من وحي الخيال، وموضحاً أن النيابة استدعته وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة للتحقيق، وأخذ أقوالهما بحضور محامين عن نقابة الصحافيين ومؤسسة {أخبار اليوم}، ثم قررت إحالة القضية إلى المحكمة، مشيراً إلى أن تهمة خدش الحياء العام موجهة إليه، واتهم رئيس التحرير بالإخلال بواجباته المهنية في الإشراف على الإصدار، ونشر مقال جنسي بهدف زيادة التوزيع.

يقول ناجي: {الأزمة الحقيقية أن النيابة ومقدم البلاغ يعتبران أن أفعال وأفكار بسام بهجت بطل الرواية والمنشورة في الفصل هي وقائع واعترافاصت في هيئة مقال باسمي}، وهذه هي الطامة الكبرى، موضحاً أن مقدم البلاغ ذكر في التحقيقات أنه عندما قرأ {المقال} حدث له اضطراب في ضربات القلب وإعياء شديد وانخفاض حاد في الضغط، مما جعله يتهم الكاتب بخدش حيائه وحياء المجتمع.

من جانبه، أكد الأديب مدحت الجيار عضو اتحاد الكتاب أن الاتحاد لم يتحرك حتى الآن، مؤكداً أنه لا يجوز لاتحاد الكتاب أن يتضامن مع أحمد ناجي أو طارق الطاهر، إلا إذا طلبت مؤسسة {أخبار اليوم} ذلك، مشيراً إلى أن هذه القضية لا تمس الاتحاد في شيء، ولا يحق له أن يتدخل فيها، إلا إذا طلب منه ذلك صراحة.

انتهاك للأدب

من جانبه أعتبر الأديب والروائي إبراهيم عبدالمجيد ما حدث في هذه الأزمة انتهاكاً واضحاً وصارخاً للأدب والأدباء ولحرية التعبير، مؤكداً أن ما يحدث بمثابة هجمة على حرية الإبداع بشكل كامل، مبدياً تخوفه من العودة إلى الوراء عندما كان يطارد البعض الأدباء والمثقفين بالقضايا بسبب ما يكتبونه.

قال عبدالمجيد: أين هي حماية حرية الرأي والتعبير التي أقرها الدستور؟}، مؤكداً أن استكمال إجراءات هذه القضايا بمثابة ردة وإرهاب فكري لا معنى له، فنشر مثل هذه القضايا قد يودي بحياة المؤلف مثلما حدث مع عشرات المبدعين، مبدياً اندهاشه من الترقب الشديد الذي يعانيه المثقفون في حين أن ثمة أزمات أخرى يجب التركيز معها وتجاوزات أخلاقية بشعة تحدث في وسائل الإعلام المختلفة يجب الاهتمام بها.

أما {الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان} فأصدرت بياناً أدانت فيه قضية {أخبار الأدب}، مؤكدة  ضرورة أن تفرق النيابة العامة بين المقال وبين العمل الأدبي، فالأخير لا يعبر عن واقع بعينه، بل هو نتاج خيال المؤلف، ولا يصدر فيه عن لسان حاله، وإنما يعبر عما يمكن لشخصياته المتخيلة أن تقوله.

أوضح البيان أن التضييق على حرية التعبير والإبداع أصبح متكرراً بما يؤكد تجاهل السلطات المصرية المستمر لالتزماتها الدولية، وكذا الدستور المصري، بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، مطالباً وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للصحافة بالاضطلاع بدورهما في حماية الحق في حرية الإبداع والنشر، كذلك طلب البيان من النيابة العامة وضع حد للبلاغات التي تستهدف الحقوق الطبيعية للمواطنين والالتفات للدفاع عن مصالح المواطنين في قضايا أولى بالاهتمام من تلك القضايا.