قانون الإعلام الإلكتروني «سجن» لفضاء الإنترنت

تصر وزارة الإعلام على «سجن» فضاء الإنترنت الواسع في قانون الإعلام الإلكتروني، رغم ورش العمل التي عقدتها اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لمناقشة مسودة القانون الأولي قبل أن تسحبه الحكومة.

القانون، الذي تنشر «الجريدة» مواده، تجاهل أهم المطالبات النيابية والسياسية والشعبية بحماية حرية إنشاء المواقع على «الإنترنت»، فإذا كان مَن صاغ مشروع القانون قد تعمد وضع «الألغام» في مواده فهذه «مصيبة»، وإذا كانت القيود التي تضمنها جاءت نتيجة «جهل» فالمصيبة أعظم.

مسودة القانون، التي أحيلت إلى مجلس الأمة أمس، تُلزم كلَّ مَن ينشئ موقعاً إلكترونياً للترويج لأعمال أو خدمات أو منتجات، أو حتى الأشخاص، الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، الأمر الذي يضع جميع المواقع الإلكترونية وتلك التي تنشأ بمواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة القانون!

فعلى سبيل المثال، وفق القانون، فإن أي مرشح لانتخابات مجلس الأمة أو أي انتخابات أخرى لا يستطيع إنشاء حساب إلكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام! ولا تستطيع أي شركة - أياً كان نشاطها - إنشاء موقع إلكتروني إلا بعد حصولها على ترخيص، وذلك وفق نص التعريفات الواردة في المادة الأولى وأحكام المادتين الرابعة والخامسة.

وبناء على ذلك، فإن إنشاء حسابات على «تويتر» و«إنستغرام» وجميع مواقع التواصل الاجتماعي يتطلب ترخيصاً من «الإعلام»، لأنها تحمل عنواناً ثابتاً، وفيها ترويج سواء للشخص الطبيعي أو للشركات.

ولم يبين القانون في نصوصه الموقف من الصحف الإلكترونية الكويتية المسجلة في دول أخرى وكيفية تعريفها، أو التعامل معها.

القانون الذي لا يفرق بين «الصحيفة الإلكترونية» و«الموقع الإلكتروني» التجاري أو الشخصي، وضعت مواده بصورة تعسفية ورجعية جعلته أشبه بوضع الإنترنت في الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية.