القضاء سلطة مستقلة

قال تعالى "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً". (النساء الآية 58)

الأصل في الأحكام القضائية أن يبذل القاضي قصارى جهده للوصول إلى الحكم العادل، وعلى هذا المبدأ جاء المشرع على نصوص في غاية الأهمية للوصول إلى تلك الغاية النبيلة، ومنها "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور". المادة (٥٠)، حيث أفرد لمرفق القضاء فصلاً كاملاً من الدستور، ومنه المادة (١٦٢) "شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك، وضمان للحقوق والحريات"، ثم توالت بقية المواد لتصب في اتجاه تحقيق أقصى درجات العدل.

القاعدة الأساسية هي "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، بحيث كفل القانون للمتهم حق الترافع بدرجاته، وحددت دور النيابة العامة ونظمته في النيابة عن المجتمع وفق المادة (١٦٧): "تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها. ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقاً للأوضاع التي يبينها القانون".

الدور الكبير الذي يقوم به القضاء في حماية المجتمع من كل أنواع الجرائم يتطلب منا جميعاً احترام أحكامه، والقبول بها من خلال عدم إثارة الرأي العام أو الدخول بالنوايا بهدف توجيه أحكامه تحت أي مبرر، لما له من أثر بالغ يترتب عليه فساد المجتمع، ومن هنا جاءت أهمية استقلال القضاء عن بقية السلطات، وعليه من باب أولى على أفراد المجتمع احترام تلك الأحكام وعدم التشكيك فيها أو تأويلها.

سأل المواطنون البريطانيون رئيس الوزراء ونستون تشرشل في خضم المعارك الحربية الدائرة في حرب العالمية الثانية عن أحوال البلد، وكيف أن الخراب قد عم بكل المجتمع البريطاني، وأن الوضع تقريباً قد طال الجميع، والفساد استشرى في كل مفاصل الدولة، والاقتصاد متراجع، فكانت إجابته للحضور مختصرة: "إن كان القضاء بخير إذاً لا تقلقوا فبريطانيا بخير".

من هذا المنطق علينا أن نتمسك بقضائنا ونقف وراءه، ونؤكد أنه بخير والكويت بخير، ولأجل ذلك علينا تعزيز مفهوم نزاهة القضاء والذود عنه.  

ودمتم سالمين.