أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى قراراً إدارياً قضى بإنهاء ندب 28 موظفاً في الهيئة، وعودتهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ليرتفع بذلك عدد الموظفين المنهى ندبهم إلى 354 موظفاً، لاسيما عقب القرار الإداري رقم 780 لسنة 2015، الصادر بشأن إنهاء ندب 406 موظفين، والقرار الإداري الصادر أخيراً والقاضي بعودة 80 موظفاً من المنهى ندبهم إلى الهيئة مجدداً.

Ad

بدوره، أكد الموسى أن "جميع قرارات إنهاء الندب التي صدرت عن الهيئة جاءت متوافقة والقوانين واللوائح دون وقوع أدنى ظلم على أي موظف"، لافتاً إلى أن "إنهاء ندب هؤلاء الموظفين جاء عقب ثبوت عدم الحاجة الفعلية اليهم في الهيئة"، مشيراً إلى أنه "تمت إعادتهم إلى وزارة الشؤون لتوزيعهم على الوظائف المختلفة".

وقال الموسى إن "الهيئة لاتقبل بأي حال من الأحوال إيقاع الظلم على أي موظف، وإنه لن يكون هناك أي ضياع لأي حق من حقوق الموظفين المنهى ندبهم سواء كان ذلك الحق مالياً أو إدارياً"، مهيباً داعياً الموظفين إلى العمل من أجل تأدية الواجب الوطني من أي موقع".

وكان الموسى أكد لـ"الجريدة" أن "إنهاء ندب بعض الموظفين، جاء متوافقاً مع قانون إنشاء الهيئة، وغير صحيح على الإطلاق اعتباره عقوبة للموظفين المشمولين بالقرار، والدليل على ذلك أن العديد منهم حاصل على تقييمات سنوية مرتفعة (امتياز) وتم إنهاء ندبهم، فالأصل أن هؤلاء الموظفين مسجلون على قوة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم الإبقاء على بعضهم حسب حاجة الهيئة".